به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رسانه قوه قضائیه، با شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان و دانشجویان صنعت نفت به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت که در راستای محل مجوز استخدامی به شماره ۱۱۶۹۳۵۱ مورخ ۲۴/۲/۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کرده است، با رأی شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری با تقاضای صدور دستور موقت موافقت شد.

بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که آگهی استخدامی فوق الذکر با بند نهم اصل سوم قانون اساسی و مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری و رأی وحدت رویه اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶ مورخ ۱۵/۱/۹۶ تضاد ومنافات بوده و همچنین وزارت نفت علیرغم حکم دیوان از استخدام شکات امتناع ورزیده، لذا درخواست صدور دستور موقت را داشتند.

در نهایت با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته‌ شکات به جهت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبت نام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت، مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت و لغو آزمون را منوط به احراز ورود خسارتی دانست که در آینده جبران آن غیر ممکن باشد و با بررسی مستندات شکات احتمال ورود چنین خساراتی وجود دارد به همین جهت مستنداً به مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون مورد اشاره دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ثبت نام و اجرای آگهی استخدام و لغو آزمون صادر شد.