در حالی توافق جدید ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی حرکت می‌کند که طی دو تا سه سال اخیر اقدامات دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای ورود به پیمان‌های پولی در روابط تجاری ایران بیشتر شده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در مهم ترین مساله آن با تحریم‌های بانکی، مبادلات ارزی و گردش دلار مشکلات زیادی را برای بانک‌های ایرانی و به دنبال آن فعالان اقتصادی و تجار ایجاد کرد، چرا که سیستم تعاملات خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجب مسدود شدن حساب‌های دلاری و یورویی ایران و عدم امکان استفاده از آنها در تجارت فرامرزی با شرکای تجاری شد.

با این حال طی یکی دو سال گذشته و به ویژه بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها با وجود این که شرایط دسترسی به درآمدهای دلاری تا حدی تسهیل شد، اما به هر صورت با توجه به تحریمی که در رابطه با مبادلات برپایه دلار همچنان وجود دارد ترجیح بر توسعه پیمان‌های پولی قرار گرفت به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه نیز ایجاد زمینه‌های لازم درباره انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه و چند جانبه از سوی دستگاه‌های ذیربط به ویژه بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است.

توافقاتی بین ایران و اکوادور برای گشایش حساب‌های خالی از وجوه دلار به امضاء رسید که خود زمینه‌ساز حذف تدریجی این ارز از مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین توافقاتی بین بانک‌های مرکزی ایران و چین به منظور تسهیل در تسویه مبادلات بانکی با دو حساب به ارزهای یورو و یوآن انجام شد و این توافقات در مورد ایران و آذربایجان و یا ایران و مالزی نیز وجود داشت.

پیمان های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است 

پیمان های پولی روشی نوین در تاریخ مبادلات تجاری است که بر اساس توافق بین طرفین، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می شود به عبارتی دیگر به جای استفاده از پول واسط مانند دلار و یورو پول کشورهای مبدا و مقصد مورد مبادله قرار گرفته و دیگر دلار واسطه تجاری نخواهد بود.این پیمان ها در نتیجه کاهش ارزش دلار و بروز واکنش هایی در بخش های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل گرفت به گونه ای که با ادامه روند ریزش این ارز کشورهای "آسه‌آن" مقاوم سازی اقتصادی و مالی را در دستور کار قرار داده و در سال ۲۰۰۰ با برگزاری اجلاسی در چیانگ‌مای تایلند، راهکارهای پیش رو را بررسی کردند. این اجلاس چندین مصوبه مهم را که به " طرح چیانگ مای" معروف شد در بر داشت که مهمترین آن امضای "پیمان های پولی دوجانبه" بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی بود. بر این اساس اولین پیمان پولی در دسامبر ۲۰۰۱ بین بانک مرکزی چین و تایلند در قالب طرح "چیانگ مای" امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامی کشورهای آسه‌آن این پیمان را دوبه دو امضا کردند و تا به امروز تعداد پیمانهای پولی منعقده بین کشورهای جهان به بیش از ۵۰ مورد می رسد که چین با بالغ بر ۳۰ پیمان در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روسیه نیز از دیگر سردمداران پیمان های پولی محسوب می‌شوند.