وی ادامه داد: بر این اساس چنانچه تا پایان چهارم شهریور شکایتی در دبیرخانه ثبت نشود، دبیرخانه موظف است بلافاصله با دعوت کتبی از اعضای هیات مدیره و بازرس نسبت به تحویل اعتبارنامه‌های آنها اقدام کرده و پس از آن عملا اتحادیه جدید شروع به کار می‌کند. اما چنانچه اعتراضی به دبیرخانه ارسال شود، شروع به کار اتحادیه حداکثر تا ۱۵ روز و تا زمان بررسی شکایات به تعویق خواهد افتاد.

این عضو منتخب هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پاسخ به اینکه بر اساس نتایج انتخابات، دو نفر از اعضای هیات مدیره دارای رای یکسان بوده و برای تعیین سمت باید توافق انجام شود، توضیح داد: برای تعیین سمت دبیر هیات مدیره و خزانه‌دار باید توافقی صورت بگیرد که در مورد آن در حال مذاکره و تبادل نظر هستیم. چنانچه توافقی حاصل نشود این کار از طریق قرعه‌کشی انجام خواهد شد، امیدوارم با توجه به حاشیه‌های موجود و تبادل نظرهایی که بین اعضاء صورت می‌گیرد این توافق به بهترین شکل ممکن انجام شود تا شاهد تولد اتحادیه‌ای قوی باشیم.

وکیل‌زاده با اشاره به شایعات روزهای اخیر مبنی بر اینکه برخی از اعضای منتخب وابسته به شرکت‌های دولتی یا دارای نگاه دولتی و حتی فاقد کسب‌وکار اینترنتی هستند، تصریح کرد: دوستانی که به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شده‌اند، بر اساس چارچوبی که قانون نظام صنفی مشخص کرده و توسط هیات عالی نظارت بررسی شده، تایید صلاحیت شده‌اند و قانون هم محدودیتی از این باب در نظر نگرفته است. لذا منع قانونی برای تائید صلاحیت این افراد وجود نداشته است.

ادامه داد: اما نکته مهم این است که در حال حاضر بر اساس آرا، محمدی به عنوان رئیس این اتحادیه انتخاب می‌شود که از جمله افراد موفق صنف و فاقد سابقه فعالیت دولتی است. همچنین در صورت انتخاب اینجانب به عنوان دبیر، دیگر شائبه دولتی بودن این اتحادیه از بین می‌رود و اتحادیه می‌تواند بدون حاشیه، کار خود را آغاز کند. زیرا بنده فاقد هرگونه سابقه و نگاه دولتی بوده و بیش از پنج سال است که یک فروشگاه اینترنتی راه‌اندازی کرده‌ام که به گواه آمار یکی از موفق‌ترین کسب‌وکارهای اینترنتی است.