به گزارش خبرگزاری موج، براساس گزارش فصلی مرکز ملی آمار ایران تولید ناخالص داخلی در ۳ماه ابتدایی سال ۱۷هزار و ۶۱۲میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۳ ماه ابتدایی سال ۹۴،۴/۴درصد رشد داشته است. براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی کشور در این مدت بدون در نظر گرفتن نفت به رقم ۱۶هزار و ۸۷۲میلیارد تومان می‌رسد که در مقایسه با فصل بهار سال گذشته ۲/۹درصد رشد داشته بنابراین می‌توان گفت نفت تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشته است. مطابق گزارش تفصیلی مرکز ملی آمار ایران رشد اقتصادی به وجود آمده ناشی از رشد ۴درصدی گروه کشاورزی، ۸/۸درصدی گروه صنعت و ۲/۹درصدی گروه خدمات بوده است. گروه صنعت که شامل صنایع نفتی، غیرنفتی و معادن زیرزمینی است در ۳ ماه ابتدایی سال ۴هزار و ۷۴۳میلیارد تومان تولید داشته که این رقم ۲۶/۹درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.   تاثیر پررنگ نفت و گاز بر رشد اقتصادی پراکندگی تولید در زیرمجموعه گروه صنعت شامل ۷۴۰ میلیارد تومان در بخش استخراج نفت و گاز، ۱۵۰ میلیارد تومان در بخش معدن، ۲هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان در بخش صنعت، ۳۷۰ میلیارد تومان در بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی و ۴۹۳ میلیارد تومان در بخش ساختمان می‌شود. نکته قابل توجه در این گزارش رشد ۵۷/۳درصدی بخش استخراج نفت و گاز و رشد منفی ۸/۸درصدی بخش ساختمان است، بخش صنایع نیز مطابق پیش‌بینی کارشناسان نسبت به سال گذشته ۴/۲درصد رشد داشته است. با نیم‌نگاهی به زیرمجموعه‌های بخش صنعت می‌توان مشاهده کرد که تاثیر بخش نفت و گاز بر رشد صنعتی و اقتصادی بسیار پررنگ بوده البته این موضوع چندان دور از انتظار نیست چون نخستین تاثیرات برجام بر بخش صنایع نفتی بوده و صنایع دیگر با روندی آرام‌تر از برجام تاثیر گرفته‌اند اما در این میان نباید از تاثیر رشد ۴/۲درصدی بخش صنایع غافل شد. از سوی دیگر در بخش صنایع ساختمانی نیز با وجود رشد منفی ۸/۸درصدی در این بخش اما در مقایسه با رشد منفی ۱۳/۵درصدی سال۹۴ روند صعوی را تجربه کرده و سرعت رشد منفی در این بخش کاهش یافته است.   رشد ۵۶/۴ درصدی صادرات کالا و خدمات یکی دیگر از عوامل رشد تولید ناخالص ملی محدودیت در واردات و رشد چشمگیر صادرات بوده است. براساس این گزارش در ۳ماه ابتدایی سال ۹۵ نزدیک به ۷هزار و ۹۲ میلیارد تومان صادرات کالا و خدمات و یک‌هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان واردات کالا و خدمات انجام شده که در نهایت خالص صادرات کالا و خدمات را به رقم ۵هزار و ۶۹۵میلیارد تومان رسانده است. مقایسه این ارقام با وضعیت مشابه سال گذشته حاکی از رشد ۵۶/۴درصدی صادرات و رشد منفی ۸/۶درصدی واردات است.   تحقق شعار سال در گرو عملی شدن تعهدات بانک‌ها با توجه به آمارهای اعلام شده مهدی مقدسی، نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی رشد اقتصادی ۳ماه نخست امسال گفت: رشد اقتصادی به‌دست آمده حاصل اقداماتی است که براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال تدوین و اجرایی شده است. البته بخش عمده‌ای از رشد ۸/۸درصدی گروه صنعت به بخش نفت برمی‌گردد و صنایع کمتر رشد صنعتی را تجربه کرده‌اند؛ با این وجود این موضوع نشان از روند رو به جلوی اقتصاد و موفق بودن برنامه‌های دولت دارد. وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده دولت در ۳ماه نخست سال گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از تولید داخل به کار گرفته و با اقداماتی همچون مبارزه با قاچاق کالا، برطرف شدن موانع و مشکلات تولید، کنترل واردات و افزایش صادرات امید را در بازار ایجاد کرده است. با ادامه این روند و عمل کردن بانک‌ها به تعهدات‌شان می‌توان امسال را نخستین سالی دانست که یک دولت توانسته به شعار سال جامه عمل بپوشاند.   رشد صنعتی در تمام بخش‌ها نبوده است دبیر فراکسیون اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه راه‌اندازی و افزایش ظرفیت ۱۰هزار واحد تولیدی به طور کامل انجام نشده، گفت: سیستم بانکی هنوز پرداخت قابل توجهی انجام نداده که رشد اقتصادی را حاصل پرداخت تسهیلات بدانیم اما گشایش‌های بین‌المللی، رفع تحریم‌ها، قراردادهای صنعتی مشترک و برطرف شدن برخی موانع کسب‌وکار در رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده است. مقدسی با بیان اینکه رشد ۴/۲درصدی در تمام صنایع مشهود نیست افزود: اگر صنایع نفتی و برخی صنایع خاص همچون خودرو را جدا کنیم مشاهده خواهیم کرد که تمام صنایع رشد نداشته‌اند بنابراین امیدوارم تا پایان سال این اقدامات تاثیر خود را بر تمام صنایع بگذارد و شاهد رشد پایدار در تمام سطوح باشیم. وی افزود: خام‌فروشی نفت هنر نیست اما در شرایط کنونی که نیاز به منابع وجود دارد این موضوع بسیار کمک‌کننده است به شرط آنکه منابع به درستی به سمت تولید هدایت شود؛ علاوه بر این آزاد شدن دارایی‌های بلوکه ایران نیز در ایجاد رونق بی‌تاثیر نبوده است. نایب‌رییس کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت برای برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸درصدی را پیش‌بینی کرده است، گفت: بانک‌ها هنور به تعهدات خود عمل نکرده‌اند اما در صورت عمل کردن به تعهدات‌شان رسیدن به این رشد دور از انتظار نیست. رشد اقتصادی ۶درصدی بدون در نظر گرفتن نفت نیز می‌تواند مناسب باشد.   آزاد شدن فنر فشرده صنایع با برجام آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت در بررسی رشد اقتصادی به وجود آمده به صمت گفت: با پیش‌بینی‌های سال گذشته انتظار آزادشدن فنر فشرده شده صنایع وجود داشت تا با تزریق منابع محدود ظرفیت‌های غیرفعال زیادی را فعال کند. بخش عمده این فنر نیز در بازارهای بین‌المللی آزاد شد به همین دلیل تاثیر برجام بر رشد اقتصادی بسیار چشمگیر است. از سوی دیگر می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که عمده رشد اقتصادی ناشی از صنایع بزرگ و صادرات‌محور بوده است. خالقی، عامل دیگر رشد اقتصادی را تزریق منابع و جذب سرمایه‌گذاری در صنایع برای افزایش ظرفیت تولید عنوان کرد و افزود: با برنامه‌های دولت برای تزریق منابع و ارائه تسهیلات تا پایان تابستان می‌توان افق روشن‌تری را برای آینده تصور کرد که شاهد تاثیر بیشتر صنایع بر رشد اقتصادی باشیم.   رشد صنعتی در صنایع خودرو، پوشاک و غذایی عضو خانه صنعت، معدن و تجارت درباره صنایعی که در ۳ماه نخست سال بیشترین تاثیر را در رشد صنعتی داشته‌اند افزود: پیش‌بینی می‌شد با گشایش بازارهای مسکن شاهد رشد محسوسی در صنایع ساختمانی باشیم اما براساس آمارهای اعلام شده و با مشاهده بازار این امر محقق نشد. با توجه به سیاست دولت در سال گذشته صنایع خودروسازی رونق مناسبی داشتند علاوه بر این تاثیرات مثبت اقتصادی خود را در صنایع پوشاک و صنایع غذایی نیز نشان داده‌اند. وی درباره پیش‌بینی رشد صنعتی ۶ماه دوم سال گفت: در صورت پرداخت تعهدات بانک‌ها، ایجاد طرح‌های توسعه و افزایش ظرفیت‌های تولید در بحث اشتغال و درآمد عمومی در ۶ ماه دوم سال شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود اما در بحث رشد اقتصادی رشد پایدار و متناوب دارای اهمیت است. رشد کنونی ناشی از آزاد شدن ناگهانی فنر فشرده صنعت است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود رشد صنعتی برای مدتی کاهش پیدا کند اما اگر دولت بتواند این رشد را به پایداری برساند به‌طور قطع اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور خواهد افتاد و در عمل از رکود خارج خواهیم شد. بنابر این گزارش، با توجه به نظر کارشناسان رشدهای به‌وجود آمده در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنایع کشور ناشی از آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و گشایش‌های بین‌المللی است که ممکن است در ماه‌های آینده با کاهش اندکی مواجه شود اما دولت با تزریق منابع و سیاست‌های حمایتی سعی در پایدار نگه داشتن این رشد دارد بنابراین در صورت عمل کردن بانک‌ها به تعهدات‌شان می‌توان به افزایش رشد صنعتی در ۶ ماه دوم سال امیدوار بود.