به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، محمدحسین صادقی با اشاره به تشکیل چند فقره پرونده درخصوص کودک آزاری طی ماه های اخیر در دادسرای استان، گفت: اقدامات مجرمانه  موصوف، تنها در بستر ابتلاء والدین کودکان بزه دیده به اعتیاد شکل گرفته و مسئولیت ناپذیری، بی تفاوتی عاطفی، گسست علقه ها و پیوند های خویشاوندی از عوارض این بلیه خانمان سوز است.

وی تاکید کرد: شهروندان کرمانشاهی بدون تجسس در زندگی همسایه ها، رفتارهای غیرمتعارف مستمر با کودکان را در صورت مشاهده یا وقوف یافتن بدان از طریق تلفن به مراکز اورژانس اجتماعی گزارش کنند.

قمه کشان به حداکثر مجازات قانونی محکوم شدند

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه همچنین به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به برخی دیگر از پرونده های قضایی جاری در دادسرای استان پرداخت و افزود: در اوایل اسفند ماه سال گذشته، وقوع یک نزاع گروهی در کوچه کفش کرمانشاه و قمه کشی نزاع کنندگان، بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت و فضایی ناامن را از شهر کرمانشاه ترسیم نمود  در این راستا دستگاه قضایی پس از این حادثه، پرونده ای برای این هنجارشکنان تشکیل داد.

صادقی گفت:درپی ارسال کیفر خواست دادسرا در دادگاه بدوی، متهمین این حادثه به حداکثر مجازات قانونی محکومیت یافته اند، لیکن رای صادره هنوز قطعیت نیافته است.

وی از شناسایی و دستگیری مامور قلابی در کرمانشاه خبر داد که با غصب عنوان مامور، در پارک غربی و پارک کوهستان از جوانان باج خواهی می کرد.

صادقی در ادامه از افرادی که در این خصوص شکایتی دارند و یا با این شگرد، بزه دیده واقع شده اند، خواست برای طرح شکایت و شناسایی متهم به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واقع در کوچه ثبت مراجعه نمایند.

شناسایی باند عرضه مشروبات الکلی

به گفته این مقام دستگاه قضایی استان کرمانشاه، اخیرا باندی در کرمانشاه شناسایی شده است که اعضای آن با استفاده از لیبل های شناخته شده مشروبات الکلی و دستگاه پلمپ با مایعات دست ساز، اقدام به پر کردن بطری هایی با عنوان مشروب و توزیع آن می نمودند که در حال حاضر آنالیز ترکیبات مایع برای بررسی کارشناسی در دست اقدام است.

وی افزود: علاوه بر این، گروه دیگری نیز که از برند یکی از شرکت های معروف تولید نوشابه برای عرضه مشروبات الکلی سوء استفاده می کردند، شناسایی شده اند.

صادقی  ادامه داد: لازم است شهروندان کرمانشاهی هم به حرمت شرعی شرب مسکر و نهی اکید شارع مقدس از نزدیک شدن به این ام الخبائث و رفتارهای غیر کنترلی که متعاقب آن ممکن است به جرم و جنایت ختم شود، بیاندیشند و هم به موضوع مخاطرات جدی سلامت و تهدیدات آن توجه نمایند.

وی در ادامه به موضوع پرونده کلاهبرداری میلیاردی موسوم به گلیم و گبه کرمانشاهان اشاره کرد و عنوان داشت: امیدواریم بزودی مقدمات محاکمه متهم این پرونده در دادگاه فراهم شود علنی و یا غیرعلنی بودن دادگاه به تشخیص دادگاه خواهد بود و مالباختگان توجه کنند ثبت نام در سیستم ثنا برای ابلاغ اوراق قضائی به صورت الکترونیکی با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه کارت ملی و شماره تلفن همراه است این افراد منتظر اطلاعیه دادسرا برای دعوت از مالباختگان به منظور مراجعه تدریجی با زمانبندی مشخص به دادسرا برای ثبت شکایت و تعیین وکیل معاضدتی باشند.

مدعی العموم کرمانشاه گفت: متعاقب تشکیل پرونده برای متهم پرونده گلیم و گبه، پرونده های دیگری با موضوع مشابه اما در قواره کوچک تر از حیث تعداد مالباختگان و دامنه اقدامات مجرمانه تشکیل شد و نسبت به متهمان در آن پرونده ها نیز برخورد قضایی مقتضی صورت پذیرفته است. از جمله این پرونده ها مربوط به شخصی است که با وعده پرداخت سودهای غیر متعارف مبادرت به جذب دویست میلیارد ریال از مردم نموده که در حاضر در بازداشت به سر می برد.

وی با اشاره به اینکه کسی که وعده سودهایی که تحقق آن در شرایط عادی امکان پذیر نیست را می‌دهد حتی برای مدت محدود نیز به قصد جلب اعتماد به تعهدات داده شده نیز عمل میکند و شائبه ی جدی غیرقانونی بودن فعالیت دارد، اضافه کرد: انتظار می‌رود مردم به این هشدارها و اخباری که در این خصوص در سراسر کشور منتشر می شود، بی توجه نباشند ضروریست مردم زمینه‌های مطمئن برای سرمایه‌گذاری را جستجو کنند و دسترنج زحمات خود را با تبلیغات اغوا کننده بدون تضمین در اختیار کسی قرار ندهند. دستگاههای نظارتی مسئول نیز وضعیت فعلی را از این حیث با دقت بیشتری رصد و کنترل نموده و زمینه‌های شکل‌گیری این قبیل رفتارها را از بین ببرند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به شگردهای جدید کلاهبرداری از جمله بازیابی های تلفنی اشاره کرد و ضمن توصیه هایی به شهروندان، ابراز داشت: عنصرفریب، تقلب و کلاهبرداری در این دسته از اقدامات شایع است. از فروش سیم کارت با ادعای تعرفه دولتی، نصف بودن هزینه مکالمه، بالا بودن سرعت اینترنت و خدمات ویژه تا فروش اقلام و خدمات دیگر، وجه شاخص این اقدامات تبلیغاتی اغواء کننده است که در پی ورود ضرر و تحقق خواسته ی افراد سودجو؛ شناسایی مرتکب، تعقیب و مطالبه حقوق از دست رفته به سهولت امکان پذیر نیست.

صادقی یادآورشد: تلاش باید کرد تا از نضج یابی مکان‌هایی که بی پروا و آشکارا مبادرت به عرضه ی اقلام ممنوعه می نمایند و نیز از ایجاد محله هایی که رفتارهای غیر قانونی در آن عادی می نماید و قبیح دانسته نمی‌شود و بیم شکل‌گیری توکل آباد دیگری در آنجا میرود باید جلوگیری کرد زیرا دردهای عیان در عرصه آسیب‌های اجتماعی را با نجواهای درگوشی نمی‌توان پنهان کرد.