به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، افشین حبیب زاده در سی و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در تذکر خود با ذ بیان این مطلب افزود: طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری مؤسسات وابسته به شهرداری مانند لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی هستند، می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند.

وی ادامه داد: اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه  با نگاهی به متن ماده قانونی فوق که منجر به تشکیل ده ها سازمان و شرکت در شهرداری تهران شده است، یادآور شد: می‌توان به روشنی انحراف تصمیم‌گیری‌های فعلی با روح و متن و نظر قانونگذار را دریافت.

حبیب‌زاده با اشاره به اینکه این شرکت‌ها و مؤسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و وظیفه‌ خدمات‌رسانی به مردم را داشتند، بیان کرد: در حالی که اکنون انواع و اقسام شرکت‌ها و سازمان‌ها در شهرداری به شیوه‌های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می‌ورزند.

وی با بیان اینکه یکی از اشکالات، مترتب بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران، تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکت‌ها و سازمان‌ها است، تاکید کرد: این در حالی است که شرکت‌ها و سازمان‌های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب شورای شهر تهران هستند؛ اما متأسفانه برخی عملکردها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها رعایت نشده است.

به گفته حبیب زاده؛ استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمدهای خود بدون توجه به رویکردها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف نموده و در هزینه نمودن آن آزاد باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود دارد، گفت: پیشنهاد می‌کنم برای رفع این اشکال تمامی درآمدهای سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم و ... مستقیماً به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز شود. سپس مطابق با ردیف‌های بودجه اختصاصی و مصوب در شورای اسلامی شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلاً از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تأیید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران  ابراز امیدواری کرد که این اقدام می‌تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم کرده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکردهای مورد نظر شورای پنجم باشیم.