به گزارش خبرگزاری موج، همایش یک روزه دادسراهای عمومی استان تهران با موضوع «تامین امنیت عمومی و مقابله با جرم سرقت»، روز چهارشنبه نوزدهم مهر ماه سال جاری با حضور معاون اول دادستان کل کشور، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌های شهرهای استان تهران، فرمانده پلیس آگاهی ناجا، فرمانده پلیس تهران بزرگ، فرماندهان پلیس آگاهی شرق و غرب استان تهران، فرمانده و پلیس آگاهی تهران بزرگ، قضات ناحیه 34 دادسرای تهران (ویژه سرقت) و قضات شعب تحقیق و اجرای احکام ویژه سرقت سایر نواحی تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار گردید.

نخستین سخنران همایش، دادستان تهران بود که ضمن گرامی­‌داشت هفته ناجا، از خدمات پلیس در جهت تامین امنیت عمومی قدردانی کرد و در خصوص موضوع همایش، اظهار داشت: ظرف دو سال گذشته، پلیس و دستگاه قضایی فعالیت‌های زیادی را در راستای مهار جرم سرقت داشته‌اند و این همکاری و فعالیت‌ها با توجه به شیب تندی که آمار جرم سرقت طی چند سال اخیر داشته، ضروری بوده و امیدوارم برگزاری چنین همایش‌هایی به تشدید کنترل‌ها در پیشگیری از وقوع جرم سرقت منتهی شود و تامین امنیت جامعه و افزایش احساس امنیت را در پی داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی با اذعان بر این که ارتکاب تمامی جرایم بر میزان امنیت مردم اثرگذار است، تاثیرگذاری برخی جرایم بر احساس امنیت را بیشتر دانست و در توضیح این جرایم اظهار داشت: جرایم مهم که مرتبط با جان، مال، حیثیت افراد و حقوق عامه می‌باشد، آثار سوء بیشتری بر امنیت جامعه خواهد گذاشت. نخستین جرم، قتل عمد است که افزایش آمار آن، امنیت را مخدوش خواهد کرد.

وی سرقت را جرم علیه اموال دانست که از دیرباز در تمامی جوامع رخ می داده و ارتکاب سرقت در یک جامعه تا حدی عادی و قابل پذیرش است، اما بالا رفتن آمار سرقت از این میزان، از آن جهت که ظرفیت جرم پذیری جامعه اشباع شده، مخدوش کننده امنیت و کاهش دهنده احساس امنیت خواهد بود. این که در روز روشن اموال مردم را ببرند و سارق دستگیر و مجازات نشود، وحشت را بر مردمی که از آن منطقه عبور می‌کنند مستولی می‌سازد.

دادستان تهران برخی انواع سرقت‌ها شامل سرقت مسلحانه، سرقت توأم با اذیت و آزار و سرقت باندی را مستوجب توجه بیشتر دانست و اظهار داشت: قانون گذار با آگاهی از این که این نوع سرقت‌ها امنیت جامعه را بیشتر مخدوش می کند، برای آن‌ها مجازات بیشتری در نظر گرفته و در رسیدگی به این پرونده‌ها سخت گیری بیشتری کرده است.

احترام آبروی افراد کمتر از حرمت مال آن‌ها نیست

جعفری دولت‌آبادی نوع سوم جرایم اثرگذار بر امنیت عمومی را جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد خواند و اظهار داشت: امروزه دشمن در این بخش متمرکز شده و با انتشار مطالب خلاف واقع و شایعات، سعی در تضعیف اعتماد مردم به مسوولان را دارد؛ و هم چنین این دسته از جرایم که حیثیت افراد را آماج قرار می دهد، موجب سلب اعتماد میان اعضای جامعه شده و آبروی افراد که احترام آن کمتر از حرمت مال نیست را مخدوش می‌سازد.

دادستان تهران نوع چهارم جرایم که تاثیر سوء بیشتری بر امنیت جامعه دارد را جرایم مرتبط با حقوق عامه مانند جرایم علیه محیط زیست، جنگل‌ها و انفال اعلام نمود و در بیان اهمیت این دسته از جرایم اظهار داشت: اهمیت جرایم علیه حقوق عامه از این جهت است که مردم را از نعمت‌هایی که خداوند برای آن‌ها آفریده و میراث مشترک بشریت است، محروم می نماید.

وی در این زمینه از اقدامات فرمانده پلیس تهران و سازمان اطلاعات تهران که ظرف چند روز اخیر تعدادی از متهمانی که به بانک‌ها و اموال عمومی تعرض کرده بودند شناسایی و 15 نفر از متهمان توسط دادسرا بازداشت شده‌اند، تشکر کرد.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری نخستین همایش دادسراهای استان تهران طی سال جاری که در مرداد ماه با موضوع قتل عمد برگزار گردید، برگزاری همایش سرقت در روز چهارشنبه (19/7/96) را پیرو برنامه دادستانی در بررسی جرایم علیه جان، مال، حیثیت و حقوق عمومی دانست و در خصوص موضوع همایش‌های تخصصی اظهار داشت: همایش آتی دادستانی تهران با موضوع «حقوق عمومی و احیای حقوق عامه» برگزار خواهد شد و پس از آن جرایم اجتماعی در برنامه دادستانی قرار دارد.

دادستان تهران کاهش شمار جرم سرقت را منوط به چند ضرورت دانست که اولین آن اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

جعفری دولت‌آبادی با ذکر مثالی در باب ضرورت اقدامات پیشگیرانه اظهار داشت: این که سارقی ظرف سی ثانیه درب خودروی پراید را باز کرده و آن را به سرقت می برد، نشان از پایین بودن ایمنی خودروها و ضرورت اقدامات پیشگیرانه از سوی شرکت‌های خودروسازی دارد. هم چنین شهرداری‌ها باید برای نصب دوربین‌های شهری هزینه نمایند و متاسفانه در پرونده‌های قضایی که یکی از مستندات جرم، فیلم ضبط شده توسط دوربین‌های شهری است، غالباً یا دوربینی در محل ارتکاب جرم موجود نبوده و یا دوربین نصب شده خراب بوده و یا فیلم ضبط شده از کیفیت مناسب برخوردار نمی باشد.

وی نصب دوربین‌های با کیفیت بالا در دیگر اماکن از جمله بانک‌ها، طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را نیز اقدامات پیشگیرانه ای دانست که اگر چه هزینه بر است، اما آثار مثبت آن ایجاب می نماید بانک‌ها، موسسات مالی و اماکن مشابه به نصب دوربین‌ها اقدام نمایند.

دادستان تهران نکته دومی که در مقابله با جرم سرقت باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد را «سیاست گذاری‌ها» خواند و با اعلام این که وزارت کشور در سیاست‌های اعلامی به پلیس و استانداری ها باید به آن توجه نماید، افزود: این وزارت­خانه دستورالعمل‌های زیادی را صادر و ابلاغ نموده که استخراج نکات مربوط به جرم سرقت و تجمیع آن‌ها، می تواند مفید واقع شود.

دادستان تهران از تعیین یکی از معاونین خود به عنوان مسوول استخراج و تدوین دستورالعملی مکتوب در خصوص مقابله با سرقت خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی بار اصلی مقابله با جرم سرقت را بر دادسراها و پلیس متمرکز دانست و در خصوص اقدامات دادستانی در این راستا، به تفکیک دادسرای سرقت از دادسرای جنایی اشاره نمود و اظهار داشت: رسیدگی به جرایم سرقت و قتل عمد در یک ناحیه اثرگذاری لازم را ندارد؛ لذا با تفکیک ناحیه 27 دادسرای تهران به دو دادسرا با مدیریت جداگانه برای رسیدگی به جرایم قتل عمد و سرقت، ساختار خوبی پیش بینی شده است که نتایج مثبتی در بر داشته است.

کاهش ده درصدی نرخ جرم

دومین سخنران این همایش سردار مقیمی فرمانده پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اعلام این که در مبارزه با جرایم، پلیس در خط مقدم قرار دارد و باید به دستورهای قضایی توجه کند، ابراز امیدواری نمود این جلسات همدلی بیشتر را در بر داشته باشد.

سردار مقیمی با خاطر نشان نمودن مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش ده درصدی نرخ جرم، از جمله وظایف پلیس را حرکت در جهت این راستا دانست و پس از آن به تبیین پیشینه سازمان پلیس آگاهی در ایران پرداخت. در این همایش سردار رحیمی فرمانده پلیس تهران و سردار ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز گزارشی از وضعیت سرقت در تهران و شرق استان ارائه کردند.

در این همایش، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصدق معاون اول دادستان کل کشور با برگزاری کلاس آموزشی برای قضات حاضر در جلسه، نکاتی در باب سرقت حدی و سرقت‌هایی که مصداق محاربه می‌باشد مطرح کرد.