به گزارش خبرگزاری موج ، احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین همایش ملی «صیانت از وقف با رویکرد تثبیت موقوفات و اراضی ملی» اظهار داشت: سازمان ثبت با حمایت و راهنمایی‌های رئیس قوه قضائیه کارهای مهم و بزرگی را انجام داده است،‌ درحوزه ثبت مالکیت ها پیگیر بحث تثبیت مالکیت ها بودیم و بحث تصویب قانون جامع کاداستر که ابتدای سال ۹۴ اجرایی شد و از تصویب مجلس گذشت در ماده ۹ آن به دستگاه های دولتی تکلیف شد که مکلف هستند ظرف دو سال از اجرایی شدن قانون مستندات را به سازمان ثبت ارائه دهند. رئیس سازمان ثبت کشور افزود: ثبت مالکیت ها بسیار مهم و اساسی است و تاثیر بسیار مهمی در نظم حقوقی و امنیت اقتصادی دارد و مقام معظم رهبری هم که نگاه تیزبینانه به مسائل دارند در برنامه ششم توسعه در بند ۶۷ بر توسعه ثبت رسمی مالکیت ها تاکید داشتند. وی ادامه داد: پیش از تصویب این قانون به روسای دستگاه‌های مختلف نامه نوشتیم و مکاتبه کردیم و بر اساس یک راهبرد مشخص به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که باید زودتر از ۵ سال بحث اجرای کاداستر و سنددار کردن تمام عرصه‌های دولت را انجام دهیم. رئیس سازمان ثبت کشور گفت: ما مالکیت های مردم در عرصه شهرها را حدود ۹۹ درصد در سیستم کاداستر جا نمایی کردیم لکن در حوزه مالکیت‌های دولت با مشکل مواجه هستیم. تویسرکانی اظهار داشت: دستگاه هایی که متولی حفاظت از مالکیت دولت هستند(سازمان جنگلها و مراتع در حوزه منابع طبیعی، وزارت راه و شهر سازی،‌محیط زیست،‌وزارت نیرو) به موجب قانون باید همکاری کنند،‌امروز سازمان ثبت فراتر از تکلیف قانونی خود عمل کرده است و برای صدور ثبت مالکیت ها مرتب پیگیر موضوع است. معاون قوه قضائیه گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل نامگذاری کردند سازمان ثبت در این زمینه و با توجه به گزارشات نهادهای بین المللی پیشتاز بوده است و رتبه آن در زمینه بهبود فضای کسب و کار در مقایسه با دستگاه‌های کشور در وضعیت مناسب تری است. رئیس سازمان ثبت کشور افزود: یکی از اقدامات مهمی که با راهنمایی‌های ریاست قوه قضائیه صورت گرفت حذف دفاتر سنتی بود که باعث شفافیت بسیار در حوزه املاک شد و به این ترتیب ازبسیاری از مفاسد و جعل‌هایی که بر اثر فرایندهای دستی و سنتی صورت می‌گرفت جلوگیری شد. تویسرکانی ادامه داد: امروز نیز با حضور رئیس قوه قضائیه گام دوم ارزشمندی را در این حوزه برمی داریم و آن عبارت است از حذف دفاتر اسناد در دفاتر اسناد رسمی است ،‌ ما کل فرایندهای ثبت اسناد را الکترونیکی کردیم،‌خوشبختانه با اصلاحاتی که مجلس انجام داد و آیین نامه ای رئیس قوه قضائیه امضا کردند امروز این دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند خلاصه اسناد صادره در دفترخانه‌ها را یادداشت کنند و امروز در هیچ دفتر خانه ای نه سندی یادداشت خواهد شد و نه فردی ثبت با سند برابر است را خواهد نوشت. وی افزود: امیدواریم با یک راهبرد منظم کار را پیش ببریم ما خود را ملتزم به برنامه های عملیاتی سالیانه می دانیم.