به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، وضعیت ناامنی های اجتماعی و کشته شدن افراد به دست یکدیگر در جامعه ای که ظاهرا درگیر بحران و جنگ داخلی نیست، یکی از معضلاتی است که در حال حاضر ایالات متحده را درگیر خود کرده است. طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۵، در آمریکا ۳۵۵ حادثه تیراندازی رخ داد که در جریان هر یک از آن‌ها دست‌کم چهار نفر کشته یا زخمی شده‌اند. شروع سال جدید میلادی در آمریکا نیز با یک حادثه تیراندازی بود. با این حال مراکز قانون گذاری ایالات متحده تغییری در قوانین حمل سلاح ایجاد نکردند تا آنکه ۲۳ خرداد مرگبارترین حمله مسلحانه در تاریخ معاصر آمریکا اتفاق افتاد. در این حادثه یک شهروند آمریکایی افغانی تبار ۲۹ ساله، با یک اسلحه کمری به باشگاه شبانه ای در اولاندو ایالات فلوریدا حمله کرد. در نتیجه این رخداد که ابتدا با گروگانگیری ۲۰ تن آغاز شد، ۵۰ نفر کشته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند. در واکنش به این واقعه اوباما ضمن تروریستی خواندن این عملیات، این نکته را یادآور شد که «هر کس در آمریکا می‌تواند به سلاح گرم دسترسی پیدا کند و به مردم در مدرسه، در محل عبادت یا در کلوب شبانه تیراندازی کند.» اما حادثه باشگاه اورلاندو پایان کشتارهای داخلی آمریکا نبود. در آخرین خبر منتشر شده، در نتیجه بحث میان دو نفر در سالن رقصی در تگزاس، تیراندازی شروع شد که در نتیجه آن دو تن کشته و پنج نفر زخمی شدند. در واقع اخباری از این دست تقریبا جزو اخبار همیشگی آمریکا شده با این حال مجلس سنا این کشور، به عنوان تنها نهادی که می تواند بر جلوگیری از دسترسی آسان شهروندان به سلاح اثرگذار باشد، خود دچار اختلاف شدید بر سر این مساله است. در این رابطه نمایندگان مجلس سنا به لوایح پیشنهادی برای وضع قوانین سختگیرانه تر در حوزه کنترل اسلحه از جمله محدودیت فروش سلاح به افرادی که در فهرست دیده بان تروریسم قرار دارند، تشکیل داد، که پس از حادثه اورلاندو برگزار شد، رای منفی دادند. در جریان این رأی گیری،‌ سناتورها از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در متابعت از خطوط فکری حزب خود به لوایح پیشنهادی یکدیگر با لایحه مذکور مخالفت کردند. در این راستا مشخص شد که سناتورهای آمریکا بر سر نحوه پیشگیری از بروز حوادثی مشابه در آینده با یکدیگر اختلاف نظر دارند. از یکسو، سناتور «جان کورنین» جمهوریخواه مبارزه با افراط گرایی را بر وضع قوانین سختگیرانه در حوزه کنترل سلاح مقدم دانست و اذعان کرد که همتایان دموکرات وی می خواهند «بجای مبارزه با خودِ بیماری، تنها به رفع نشانه های آن بپردازند.» اما در مقابل، سناتور «باربارا میکولسکی» دموکرات تحت نظر گرفتن و ممنوعیت فروش اسلحه به افرادی که نامشان در فهرست مظنونان به حمله تروریستی است، را بسیار ثمربخش تر از اجرای تدابیر حفاظتی شدید در مکانهای عمومی همچون فرودگاهها دانست. بر این اساس این مساله مطرح است که چه چیزی باعث می شود به رغم هزینه سنگین ناامنی و کشته شدن افراد بیگناه در تیراندازی هایی که بر اثر عصبانیت و یا مشکلات روانی در جامعه آمریکا به وقوع می پیوندد، نمایندگان تصمیم ساز این کشور با محدود سازی سلاح مخالف باشند. در این خصوص برخی به مساله منافع صنایع تسلیحاتی ایالات متحده اشاره می کنند، اما زمانی که میزان قراردادهای منعقد شده این صنایع با کشورهای دیگر مشاهده می شود، نمی توان گفت این صنایع از طریق فروش سلاح به دنبال سود هستند. زیرا شواهد نشان می‌دهد ۱۰ شرکت تولید کننده تجهیزات نظامی که بیشترین سود را از طریق فروش تولیدات خود برای جنگ‌های مختلف کسب کرده‌اند ، اغلب آمریکایی هستند. در رأس شرکت‌های اصلی تولید کننده و فروشنده تجهیزات و تسلیحات نظامی که بیشترین سود خالص را در سال‌های اخیر نصیب خود کرده‌اند ، شرکت "لاکهد مارتین" از آمریکا با ۲۷٫۲ میلیارد یورو و سپس شرکت آمریکائی "بوئینگ" با ۲۳٫۸ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۲ در راس این شرکت‌ها قرار داشتند. بیشتر تولیدات این صنایع نیز به خاورمیانه انتقال داده می شود و عربستان بزرگترین مشتری تسلیحاتی آمریکا است. از این رو باید دلیل دیگری وجود داشته باشد که سناتورهای آمریکایی با محدودیت سلاح در داخل این کشور مخالفند. در این راستا اصغر کیوان حسینی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا، با اشاره به تاریخچه تشکیل اتحاد ایالات‌های سیزده‌گانه آمریکا، گفت: «امکان حمل سلاح برای تضمین امنیت شهروندان در اولین پیمان نامه اتحاد سال ۱۷۸۱ وارد شد. این در حالی بود که هنوز مرزها ناامن بود و احتمال تسلط سایر بر هم وجود داشت. اما پس از گذشت چهارصد سال امروز با توجه با آن پیشینه تاریخی، شهروندان این کشور می‌ترسند اگر به محدودیت این حق تن دهند، در آینده نیز مجبور می‌شوند از برخی دیگر از حقوق خود نیز دست بکشند.» وی همچنین خاطر نشان کرد:«آمریکایی‌ها بیشتر بر شکل مقابله با این رفتارها متمرکز می‌شوند تا مساله سلب حق برخورداری از سلاح.» براین اساس جامعه آمریکا اگر بخواهد به وقوع اخباری از قبیل حادثه باشگاه اورلاندو پایان دهد، باید بتواند از حق حمل سلاح دست بکشد. در واقع آمریکایی ها باید بپذیرند شرایط کنونی این کشور با قرن هجده ام متفاوت است تا به این وضعیت پایان دهند.