به گزارش خبرنگار موج از ارومیه، همایش «جایگاه نهاد داوری در حل اختلافات اقتصادی و تجاری» با حضور محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، حمیدرضا اصلانی قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران، علیزاده معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان‌غربی، علی عمرانی معاون منابع انسانی دادگستری آذربایجان‌غربی، حسن انتظار رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و جمعی از حقوق‌دانان، وکلا و فعالان اقتصادی در محل اتاق ارومیه توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.

رئیس اتاق ارومیه در ابتدای این همایش با اشاره به راهبردهای اتاق ارومیه در راستای پویاتر و به روز کردن فعالیت‌های اتاق ارومیه در زمینه توسعه ساختمان و فضای اداری و نیز ارتقاء سیستم اداری بیان داشت: شش کمیسیون تخصصی در اتاق ارومیه در بخش‌های مختلف اقتصادی و محیط کسب و کار با برگزاری جلسات تخصصی متعدد در راستای بررسی و حل مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی فعالیت دارند.

حسن انتظار با بیان اینکه اتاق ارومیه در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اتاق ایران نقش سازنده و موثری دارد به تعیین مشاور عالی هیات‌رئیسه به منظور بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نکته نظرات مشاوره‌ای تخصصی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم اقدامات مثبت و موثری در حوزه مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر از جمله کاهش نرخ سود بانکی داشته است.

رئیس اتاق ارومیه در ادامه با تاکید بر اهمیت مقوله داوری در حوزه مسائل اقتصادی به ویژه حل اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، اظهار داشت: باید نقش داوری و ضرورت توسعه این مقوله در رفع اختلافات تجاری به فعالان اقتصادی تبیین شود و مرکز داوری به عنوان یک نهاد قضایی شناخته شود که باعثکاهش ورود پرونده به دادگاه ها می شود، همچنین باید از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه ها در تبلیغ نهاد داوری استفاده کرد.

رئیس اتاق ارومیه در پایان بیان داشت: هدف این همایش در راستای ایجاد خدمات برای فعالان اقتصادی و تامین نیاز بزرگ تجار و فعالان اقتصادی درباره حل اختلافات تجاری است تا بتوانند اتاق را به عنوان یک حامی کنار خود داشته باشند و با تعامل مشکل فعالان اقتصادی عزیز را مرتفع کنند.

در ادامه معاون پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان‌غربی هم در این همایش با اشاره به موضوع و اهمیت داوری در سیستم قضایی کشور، به تشریح سابقه و روند تاسیس مراکز داوری در ایران بویژه ارومیه پرداخت و لزوم آشنایی و سوق تجار و فعالان اقتصادی به مرکز داوری را به منظور حل و فصل اختلافات مالی و قضایی خاطرنشان کرد.

علیزاده ضمن بیان علت عدم رغبت و استفاده فعالان اقتصادی از خدمات مراکز داوری با وجود اطاله دادرسی در دادگستری با توجه به حجم گسترده پرونده‌های قضایی، بر ضرورت تبیین و تشریح مقوله داوری به فعالان اقتصادی و نیز اهمیت قید شرط داوری در قراردادهای تجاری تاکید کرد.

محسن محبی نیز در ادامه این همایش به تشریح نقش داوری در حل و فصل اختلافات تجاری و همچنین ظرفیت‌ها، اهداف و فعالیت‌ها و سابقه تاسیس مرکز داوری اتاق ایران پرداخت و گفت: مرکز داوری اتاق ایران از پشتوانه قانونی و اختیارات ویژه‌ای در راستای حل و فصل اختلافات بازرگانی و داوری برخوردار است که آن را از سایر مراکز داوری موسسات و دستگاه‌های دیگر متمایز می‌کند.

دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه ضمن اشاره به شاخص‌های داوری و شیوه‌های حل اختلافات تجاری و اقتصادی در مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی گفت: وجود داوران غیر حرفه‌ای در حل اختلافات تجاری، مشکلات و تبعاتی را به وجود آورده است که این موضوع یکی از دلایل عدم رغبت مردم به استفاده از داوری است، این شاخص یک حرفه تخصصی است که به منظور استفاده از خدمات مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی و لزوم اطلاع قضات و فعالان اقتصادی و همچنین توجه به قید شرط داوری در هنگام بروز اختلافات تجاری حائز اهمیت است.

قائم‌مقام مرکز داوری اتاق ایران در پایان این نشست اظهار داشت: این‌گونه همایش‌ها باعثایجاد تفکری نو در فعالان اقتصادی می‌شود و همکاری قوه‌قضائیه با اتاق در حوزه داوری باعثکاهش ورود پرونده به سیستم قضایی شده است.

اصلانی افزود: اتاق داوری اتاق ایران با اتاق‌های شهرستان‌ها اعلام همکاری کامل می‌کند و اتاق‌های شهرستان‌ها می‌توانند تمامی دوره‌های داوری را برای قضات، وکلا و فعالان اقتصادی برگزار کنند.

در پایان این مراسم آئین معارفه رئیس جدید مرکز داوری اتاق ارومیه برگزار شد که بهزاد خویی به عنوان رئیس جدید مرکز داوری اتاق ارومیه معرفی گردید.

لازم به ذکر است، پانل تخصصی بعد از ظهر همان روز برگزار شد که حاضران به طرح سوالات تخصصی خود در حوزه مسائل داوری و خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی پرداختند.