به گزارش خبرگزاری موج، در پاسخ روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی آمده است: از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی خبرند می تواند گمراه کننده باشد، توجه به توضیحات ذیل لازم است: ۱- در سال ۱۳۹۴ و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی های ارزی بلوکه شده ایران، مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار از دارایی های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود (مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت. معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شد. ۲- با توجه به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، فقط براساس ردیف های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن سال قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که درماه های پایانی مجلس نهم درحال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی ۱٫۷ میلیارد دلار آزاد شده (نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال) به ردیف های مربوط به نیروهای مسلح اضافه شود. از این رو آن را با الحاق تبصره ۲۲، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درج کردند، این درحالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و همچنین آگاهی دستگاه های نظارتی، مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال ۹۴ پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی همچون دیگر دارایی های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در همان سال ۹۴ هزینه شده است. ۳- بنابراین توزیع دوباره مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بین ردیف های مربوط به نیروهای مسلح (معادل ریالی ۱٫۷ میلیارد دلار) در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در واقع توزیع یک مبلغ غیرواقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آنهم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است. ۴- این اقدام نه تنها می تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیرواقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر اضافه شدن همه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی پیش و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به ردیف های نیروهای مسلح می تواند موجب سوءاستفاده و ایجاد فرصت بهانه جویی از سوی کشورهای دیگر شود وعملا در آزادسازی دارایی های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین المللی ایجاد اخلال کند و این نیز در چارجوب منافع ملی نیست. ۵- بنابراین منطقی است تبصره ای که از یک سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی شود و از سوی دیگر می تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین المللی اخلال ایجاد کند، حذف شود. ۶- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره ای در قانون بودجه می تواند نسبت به اولویت هزینه کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام کند، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی ازاولویت های پر اهمیت دولت بوده و همچنان خواهد بود، انتظار می رود رسانه های متعهد و مسئول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام افکنی به دولت، سرعت گرفته است به نحو منصفانه اقدام کنند.