به گزارش خبرگزاری موج، در کشورمان نیز در دهه‌های گذشته نگاه ویژه‌ای به این موضوع به وجود آمده، به نحوی که اکنون ۱۸ آزادراه در کشور وجود دارد و همین عامل باعث افزایش خدمات سفر، ایمنی در مسافرت، کاهش هزینه‌ها، افزایش میزان جابه‌جایی و توسعه اقتصادی در محورهای مختلف شده است. از سوی دیگر باید بپذیریم توسعه زیرساخت‌ها بدون حمایت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ها می‌توانند با کمک و مشارکت بخش خصوصی اقدام به ایجاد این زیرساخت‌ها کنند. در این میان به دلیل هزینه‌بر بودن دولت به تنهایی توانایی احداث آزادراه ها را ندارد و به همین دلیل در اغلب مواقع با مشارکت ۵۰ درصدی با بخش خصوصی اقدام به احداث این زیرساخت‌ها می‌کند. آزادراه خرم‌آباد-پل زال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به شمار می‌رود که دولت با مشارکت بخش خصوصی در سال ۸۹ اقدام به بهره‌برداری از این طرح بزرگ کرد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای احداث این آزادراه اعتباری بالغ‌بر ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه شده که قرار بر این بود تا سرمایه‌گذار طرح هزینه‌های خود را از محل دریافت عوارض تأمین کند. اما اگر نگاه دقیق‌تری به عوارض دریافتی در آزادراه خرم‌آباد-پل زال بیندازیم خواهیم دید که بر اساس آمارها این آزادراه به‌عنوان گران‌ترین آزادراه کشور به شمار می‌رود. به نحوی که اکنون میزان عوارض دریافتی برای عبور خودروهای سواری ۱۱ هزار تومان و کامیون‌ها ۴۰ هزار تومان است. حتی بررسی‌های دقیق نشان می دهند که نرخ عوارض دریافتی آزادراه خرم‌آباد- پل زال بیشتر از ۲ برابر میانگین عوارض در سایر آزادراه های کشور است به عنوان نمونه نرخ عوارض آزادراه قزوین- رشت برای عبور سواری ۵هزار و ۵۰۰ تومان و کامیون‌ها ۱۳ هزار تومان بوده و همین میزان با اندکی تغییر در سایر آزادراه ها قابل مشاهده است. میزان بالای دریافت عوارض در این آزادراه گلایه‌های زیادی از جانب رانندگان و مسافران را به دنبال داشته است متاسفانه آزادراهی که در شاهراه ترانزیتی شمال به جنوب کشور قرار داشته، به دلیل نرخ بالای عوارض نتوانسته مشکلات ترددی را در این مسیر به حداقل برساند. به دلیل عوارض دریافتی بسیار بالا اکنون تعداد زیادی از خودروها جاده قدیمی خطرناک خرم‌آباد-پلدختر را برای عبور خود انتخاب می‌کنند، حتی برخی از آمارها نشان می‌دهند که ۵۰ درصد از تردد این مسیر و شاهراه حیاتی از این جاده کم‌عرض و خطرناک انجام می شود. البته مشاهده می شود دولت نیز متنوع‌سازی نرخ عوارضی آزادراه‌‌ها را در برنامه خود قرار داده، بدین ترتیب که در شرایط پیک سفر و با توجه به افزایش تقاضا، نرخ‌های عوارضی افزایش و در شرایط کاهش تقاضا و سفر، نرخ‌‌ها ‌کاهش می یابد. به هر حال باید دولت برای حل‌وفصل این مشکل وارد عمل شده و با بررسی راهکارهای مختلف زمینه را برای کاهش فشار اقتصادی به مردم فراهم کند. به نظر می‌رسد ۳ راهکار اساسی برای برطرف کردن این مشکل پیش روی مسوولان قرار دارد. راهکار ابتدایی متقبل شدن بخشی از هزینه‌های عوارض توسط وزارت راه و شهرسازی است، مطابق با قانون این وزارت خانه می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را به صورت یارانه به سرمایه گذار پرداخت کند. مطمئنا پرداخت یارانه و کاهش عوارض این آزادراه می‌تواند کمک زیادی افزایش تردد در این جاده، کاهش میزان تصادفات در محورهای حادثه خیز، پایین آمدن مصرف سوخت و افزایش ایمنی در سفر کند. راهکار دوم بازسازی و حل مشکلات جاده قدیم خرم‌آباد-پلدختر توسط دولت بوده تا با ایجاد یک فضای رقابتی در عبور و مرور، به‌ صورت خودکار شاهد کاهش تقاضا برای استفاده از آزادراه باشیم که نتیجه این موضوع پایین آمدن نرخ عوارض خواهد بود. راهکار سوم نیز برخورد وزارت راه و شهرسازی و کاهش اجباری عوارض این آزادراه ارزیابی می شود. به هر حال انتظار مردم از مسوولان حمایت از حقوق آن هاست، چرا که دلیلی برای وجود این نرخ بالای عوارض در این محور وجود ندارد. گزارش: علی عبداله زاده