شناسایی ۹۵۰ مدیر دولتی با حقوق نجومی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان این که ۹۵۰ نفر از مدیران بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی حقوق نامتعارف می گیرند، گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود.
به گزارش خبرگزاری موج، داوود محمدی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، افزود: در مجموع بررسی ها گزارش هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. وی گفت: قرار است مجموعه این گزارش ها جمع بندی شود و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود. محمدی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. وی اضافه کرد: سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسأله حادی نداشتیم. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می شویم تعداد افراد کمتر می شود. وی گفت: بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. محمدی افزود: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد. وی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده های غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. محمدی افزود: ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشور مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق های دریافتی گفت: می خواهیم با علت ها برخورد کنیم و منافذ و لغزش گاها را ببندیم. محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. محمدی گفت: اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد، روزنه ها را می بست.
ارسال نظر