بر اساس گزارش‌های موجود وزارت نیرو حدود ۲۸ هزار میلیاردتومان بدهکار استکه ریشه این حجم از بدهی تفاوت در قیمت تمام شده تولید برق و هزینه پرداختی از سوی مشترکین است. در حال حاضر به ازای تولید، انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت برق حدود ۱۰۰ تومان هزینه می‌گردد اما میانگین پرداخت هزینه برق از سوی مشترکین حدود ۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است.

یکی از راهکارهای تامین مالی صنعت برق و کاهش بدهی‌های آن، صدور مجوز برای صادرات برق است. این مهم در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. میانگین قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان برای هرکیلووات ساعت است و این تفاوت قیمت فرصت مناسبی برای جبران منابع مالی مورد نیاز صنعت برق است.

بررسی قوانین موجود برای صادرات برق نشان داده است که با وجود مشوق‌های زیاد در این حوزه شاهد توسعه صادرات برق به کشورهای منطقه نبوده ایم. در دستورالعمل صادرات برق ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو اشاره شده است که در صورتی که بخش خصوصی اقدام به صادرات برق نماید سوخت تحویلی به نیروگاه برای صادرات برق با قیمت غیر یارانه‌ای محاسبه می‌گردد. وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی برای صادرات برق از طریق افزودن بخش بخار تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است. در این تسهیلات مقدر شده است که معادل یک سال برق تولیدی واحدهای بخار جدید الاحداث، بدون پرداخت هزینه سوخت برق صادر نماید.

محاسبات نشان داده است که برای اضافه شدن یک واحد ۵۰۰ مگاوات بخار به یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی حدود ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد. نرخ بازگشت داخلی این طرح به گونه‌ای است که در صورت صدور مجوز صادرات برق برای این واحد، در کمتر از ۹ ماه بازگشت سرمایه صورت خواهد گرفت.

با این وجود وزارت نفت انگیزه‌‌ای برای استفاده از این روش برای صادرات گاز ندارد و ترجیح می‌دهد گاز را از طریق خط لوله و یا به صورت مایع شده(LNG) صادرکند. این بی‌انگیزگی وزارت نفت به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق برمی‌گردد. بر اساس رویه‌های موجود، ۹۳% درآمدهای حاصل از صادرات برق عاید وزارت نیرو و ۷% عاید وزارت نفت می‌شود. این در حالی است که اگر این وزارت‌خانه، گاز را به صورت LNG یا خط لوله صادر کند نه تنها ۱۴.۵% از درآمدهای آن سهم خودش می‌شود بلکه وظیفه خود را در تأمین درآمدهای خزانه دولت و صندوق توسعه ملی انجام داده است. این موضوع باعثشده است که وزارت نفت در مذاکرات با طرف‌های خارجی صادرات برق را دراولویت قرار ندهد.

بنابر این به نظر می‌رسد اختلاف نظر وزارت نفت و وزارت نیرو درباره درآمدهای حاصل از صادرات برق منجر شده است که میزان صادرات برق کشور پایین‌تر از حد انتظار باشد؛ بنابراین ضروری است وزارت نفت و نیرو با در نظر گرفتن مصالح ملی، زمینه توسعه صادرات برق را مهیا کنند.