سخنگوی صنعت برق در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج در پاسخ به اینکه آیا دلایل تعویق پرداخت بدهی عراق بابت واردات برق از ایران ناشی از محدودیت مبادلات بانکی در نتیجه تحریم ها است؟ گفت: به طور قطع بدهی یک میلیارد دلاری عراق برای واردات انرژی از ایران تنها مربوط به امسال نیست و از سال های گذشته این طلب جمع شده است و مربوط به تحریم نیست، بلکه دولت عراق مشکلاتی در پرداخت داشته است که در حال حاضر مذاکراتی برای پیدا کردن سازوکاری در حال انجام است.

محمود رضا حقی فام با بیان اینکه مشکلات در بخش قراردادهای دولت و بخش خصوصی باید با همکاری و هماهنگی سازمان های مختلف انجام شود، افزود: در حال حاضر اختیارات وزارت نیرو برای حل مسائل اقتصاد برق محدود است و بخش های دیگری همچون سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی و...تصمیم گیر هستند و باید کمک کنند.

او با اشاره به نقش سازنده رسانه برای حل مشکل مصرف بالای برق در تابستان گذشته، کفت: در شرایط کنونی برای هزینه انشعاب با مشکل مالی مواجه هستیم زیرا برای انشعاب روستایی 300 هزار تومان دریافت می شود در حالی که هزینه خیلی بالاتر تمام می شود. از این رو باید با همکاری بخش خصوصی هزینه تمام شده تولید و توزیع برق در کشور کاهش یابد. شرط این موضوع این است که اقتصاد برق اصلاح شود و وزارت نیرو از تولید برق بیرون بیاید و کاملا تولید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

او افزود: وقتی گفته می شود 40 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاریم و 3 هزار پروژه بخش خصوصی متوقف شود یعنی اینکه نیروهای متخصص در این بخش بیکار شده اند، از این رو وظیفه ما این است که مشکل را حل کنیم.