به گزارش خبرگزاری موج، سیدحمید موسوی با اعلام اینکه این موضوع یک جریان تاریخی دارد، اظهار داشت: تهران تا سال ۴۹ هیچ طرح جامعی نداشته و از این سال به بعد است که دارای طرح جامع و تفصیلی می‌شود.

به گفته وی، بر اساس این طرح برای تهران دو محدوده توسعه ۵ ساله و ۲۵ ساله تعریف شد که در محدوده ۲۵ ساله خط افق چشم انداز تهران و مرز نهایی توسعه کالبدی شهر تهران تعریف و مشخص شد. در آن زمان شورای نظارت بر گسترش شهر تهران تشکیل می‌شود که وظیفه آن این است که به مرور اراضی واقع در این محدوده را که قابلیت الحاق به شهر تهران را داشته و پیش بینی خدمات و سرانه‌های آن شده به محدوده‌های پنج ساله الحاق کند.

قائم مقام شهردار منطقه ۱۵ در ادامه افزود: به علت تصمیمات سیاسی در دهه قبل از انقلاب، خلاء مدیریت شهری و به واسطه ارزان بودن زمین‌های حاشیه شهر، روند مهاجرت در این دوره به تهران افزایش می یابد بطوریکه این مهاجرت‌ها بین سالهای ۵۵ و ۵۶ به اوج خود رسیده و پدیده توسعه سکونتگاه‌های غیر رسمی و تخلفات ساختمانی در اراضی این شهر(حاشیه شهری) تشدید و منجر به تنش و درگیری بین مردم و شهرداری پایتخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: منطقه ۱۵ در آن زمان جزیی از ناحیه شش شهرداری تهران محسوب می‌شده که شامل مناطق ۱۴ و ۱۵ کنونی بوده است. این سکونتگاه‌ها در مرز شرقی ناحیه شش آن زمان رشد کرده و محلاتی نظیر افسریه و مسعودیه شکل می‌گیرد که به مرور حجم ساخت و ساز و تنش نیز زیاد می‌شود. به طوری که موضوع در شورای نظارت بر گسترش شهر تهران مطرح می‌شود. بر اساس مرزبندی‌های ثبتی این محلات بدون داشتن طرح تفضیلی و بدون هر گونه آماده‌سازی زمین و تامین خدمات و سرانه‌های مورد نیاز به شهر تهران اضافه می‌شوند و پیش از اینکه شهر و شهرداری نظارت و کنترلی بر این اراضی داشته باشد، سکونتگاه غیر رسمی در این بافت شکل می‌گیرد و حاکمیت در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و به ناچار اجازه برخی خدمات نظیر حفر چاه جهت تامین آب شرب و تکمیل بناهای نیمه کاره را نیز در این محل صادر می‌کند.

موسوی یادآور شد: با توجه به دلایل مذکور و بدون استفاده از هرگونه ابزار دقیق قطعات ثبتی توسط مردم و بدون نظارت هیچ دستگاه و نهادی پیاده می شود که محصول این اقدام خودسرانه در آن سالها جابجایی یکی از گذرهای شمالی جنوبی می باشد که امروز به نام شش متری احسان معروف است؛ بطوریکه در حدفاصل گذرهای مظاهر و احسان که باید ۵۰ قطعه باشد، تعداد ۴۸ قطعه موجود است که این موضوع باعثبر هم خوردن نظم عمومی قطعات و جابجایی آنها شده است.

وی در ادامه در ارتباط با کارهایی که شهرداری در این گذر انجام داده خاطر نشان کرد: گذری که اشتباه شده توسط مردم قبل از ابلاغ طرح تفصیلی ایجاد شده و قدمت آن به قبل از انقلاب بازمی‌گردد. موضوع جابجایی و تعارضات املاک ارتباطی با شهرداری نداشته و شهرداری اصولا در این خصوص مسوولیتی ندارد و وظیفه شهرداری صدور پروانه بر اساس سند ثبتی است که متقاضی در هنگام ارائه درخواست پروانه با امضاء نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل ملک بر روی آن پیاده شده است، مسوولیت صحت انطباق ملک را به عهده می‌گیرد و در صورت اثبات مغایرت؛ پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. پشت پروانه نیز برابر بند یکم که به امضای مالک و مهندس ناظر می رسد؛ تعهد مالک و مهندس ناظر مبنی بر عدم مغایرت قطعه با نقشه ثبت وجود دارد. لذا برابر قانون مطابقت محل ملک، تطبیق محل ملک با سند و احراز مالکیت وظیفه شهرداری نیست. در رابطه با گذر مذکور نیز شهرداری در ایجاد گذر و خیابان نقشی نداشته و در این گذر پس از شکل گیری تنها نسبت به ارائه خدماتی نظیر آسفالت و… اقدام کرده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، قائم مقام منطقه در ادامه افزود: پروژه ای در دهه اخیر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اجرا می باشد که هدف آن تهیه نقشه های کاداستر تمامی املاک کشور است. از اهداف اصلی این پروژه بررسی دقیق املاک و بررسی ابعاد مختلف حقوقی آن می باشد. بطوریکه شهروندان محترم و مالکین املاک با خیال راحت و بدون هیچ شبهه ای نسبت به خرید و فروش یا بارگذاری املاک خود اقدام کنند.

موسوی یادآور شد: با توجه به شکایت‌های مالکین گذر، مبنی بر تداخل املاک در این گذر در چند سال اخیر، شهرداری علیرغم اینکه وظیفه قانونی در قبال این موضوع نداشته بنابر وظیفه انسانی جلسات مشترکی را با مسوولین محترم اداره ثبت جنوب شرق و دادسرای شهید محلاتی به منظور حل مشکل مالکان برگزار کرده و برابر توافقات حاصله مقرر شد ثبت هیات ویژه ای برای رسیدگی و بازرسی وضع موجود و نقشه برداری از محل و تهیه نقشه های وضع موجود اقدام و شهرداری نیز با نگاه انسانی تمام هزینه های این فرایند

را اعم از هزینه‌های نقشه‌برداری، کارشناسی، هزینه های جاری تشکیل هیات و رسیدگی و… را تقبل کرده است. در این رابطه مسوولین محترم دادسرای شهید محلاتی نیز مساعدت فرموده و قرار شد تا طی مراحل فوق رای جدیدی صادر نگردد و آراء قبل نیز موقتا اجرا نشود.

وی اظهار داشت: در این راستا شهرداری پای تعهدی که منقعد شده بود، ایستاده و نقشه برداری از محل انجام شده ولی در ارتباط با کار اصلی که مربوط به اصلاح اسناد بوده تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

قائم مقام منطقه با اشاره به اینکه شهرداری در پی یافتن مقصر ماجرا نبوده و تنها در صدد حل مشکل شهروندانی است که چند دهه با این مساله درگیرند؛ افزود: با این وجود برابر نگاه مردم، محور شهردار محترم منطقه و تاکیدی که ایشان بر رفع مشکل مالکان دارند، جلسات متعددی با مسئولین مربوطه و مالکین برگزار کرده ایم. پیوسته شهرداری اعلام نموده است که در نتیجه بررسی های کارشناسی در صورتی که مشخص گردد در امتداد مسیرهای یادشده قطعاتی به فضای سبز و یا گذر اختصاص یافته باشد، ضمن توافق با مالکینی که سند در دست داشته باشند و لیکن قطعه ای جهت ساخت و ساز یافت نمی کنند، مشکل این گروه از شهروندان را نیز رفع خواهد کرد تا زمینه شکایت شهروندان از بین رفته و مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود.

شایان ذکر است، با تدبیر شهردار تهران و اقدامی که از سوی شهردار منطقه صورت گرفت، مقرر شد این دو قطعه کارشناسی و خریداری شود و همچنین با تشکیل کارگروهی با حضور مدیرکل اسناد استان تهران مشکلات ثبتی در ۴-۵ کوچه دیگر از این محله نیز بررسی و حل شود. در پی این اقدام و حل مشکل ۴۰ ساله جابجایی پلاک‌های ثبتی شهرک مسعودیه، اهالی کوچه همتیان با حضور در دفتر شهردار منطقه از ایشان تقدیر و تشکر کردند.