معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان اظهار کرد: ایجاد تعامل و ساماندهی در خصوص مراکز مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ضبط و توقیف منازل و اماکن توزیع مواد مخدر، راهبرد این معاونت در سال جاری برای پیشگیری از ارتکاب جرائم حوزه مواد مخدر در استان هرمزگان است.

احمدی منش تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، ارجاعات مازاد بر ظرفیت، عدم تخصیص بودجه کافی، همراه نبودن خانواده‌ها و عدم وجود زمینه‌های اشتغال برای معتادان بهبودیافته کارآیی مراکز درمان و باز پروری معتادان را به حداقل رسانده است.

وی همراهی قضات در نظام‌مند کردن جمع‌آوری، غربال‌گری، پذیرش و درمان معتادان را مؤثر و اجتناب‌ناپذیر دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان اضافه کرد: همه دستگاه‌های دخیل باید در همراهی این برنامه خود را مکلف به اجرای مقررات ابلاغی بدانند.

احمدی منش بیان کرد: در سال جاری معاونت پیشگیری قصد دارد با همکاری تمامی دستگاه‌ها و مراجع امنیتی، انتظامی، و قضایی مراکز توزیع و عرضه و خرده‌فروشی مواد مخدر در محلات را مورد هدف قرار داده تا ضمن کاهش عرضه مواد مخدر در شهر‌ها محیط را برای توزیع مواد مخدر به‌ویژه توزیع‌کنندگان روان‌گردان‌های صنعتی نا امن کنیم.

وی از مردم خواست با شناسایی و مستندسازی و اعلام دقیق محل این اماکن به پلیس، بسیج و دادگستری این معاونت را در پیشگیری از عرضه و خرده‌فروشی مواد مخدر یاری کنند.