به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، براساس داده های بدست آمده در موسسه مطالعات بازرگانی در ده سال اخیر، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 1397 هزار میلیارد ریال به 1168 و تشکیل سرمایه ثابت خالص از 716 هزار میلیارد ریال به رقم 198 هزار میلیارد ریال کاهش یافته، این در حالی است که  در این مدت، باوجود افزایش سرمایه­ بری تولید کالا و خدمات، سرمایه­ گذاری ناخالص در ماشین­ آلات از 496 به 361 هزار میلیارد ریال کاهش و سرمایه­ گذاری خالص در ماشین­ آلات از رقم 202 هزار میلیارد در سال 1386 به رقم 70- هزار میلیارد ریال در سال 1395 سقوط کرده است. از این رو رشد پر نوسان و محدود تولید ناخالص داخلی و ناکامی اقتصاد در تولید اشتغال مورد نیاز کشور عمدتاً ناشی از روند کاهشی سرمایه­ گذاری ثابت ناخالص و به­ ویژه کاهش در سرمایه­ گذاری خالص است. 

ارقام بالا نشانگر روند کاهشی و محدودیت در ورود فناوری­ های جدید به کشور از یکسو و عدم ایجاد فرصت ­های شغلی جدید مکفی از سوی دیگر است. مادام که این روند معکوس نشود و سرمایه­ گذاری خالص همچنان پایین باشد، دستیابی به رشد مستمر و قابل توجه در تولید و اشتغال کشور میسر نخواهد شد.

نکات کلیدی از کندی رشد اشتغال و تولید

1.  رشد تولید منوط به رشد ذخیره سرمایه، رشد اشتغال و رشد بهره­ وری عوامل تولید است که مورد آخر تغییر قابل ملاحظه­ ای نداشته است. بکارگیری نیروی جدید نیز بدون در اختیار داشتن ماشین ­آلات و ابزار جدید و مورد نیاز امری بسیار بعید است، از این ­رو رشد تولید در کشور منوط به رشدی متناسب در منابع سرمایه است.

2. بانک مرکزی موجودی منابع سرمایه را 21650 و موجودی ماشین­ آلات را حدود 4500 هزار میلیارد ریال برآورد کرده که رشد 8 درصدی آن­ها به ترتیب مستلزم 1720 و 360 هزار میلیارد سرمایه­ گذاری خالص در سال است که با ارقام 198 و 70- هزار میلیاردی سال 1395 تفاوت فاحشی دارد.

3.  سرمایه ­گذاری را می توان به طور کلی تابعی از انگیزه برای سرمایه ­گذاری، وجود منابع لازم و وجود سیاست هـای اثربخش دانـست.

 آسیب­ شناسی از سرمایه­ گذاری در سه طبقه ارائه شده که پرداختن به آنها پیش ­نیاز رشد پایدار سرمایه­ گذاری است.

براساس این گزارش در سال حمایت از کالای ایرانی دولت باید بر راهبرد بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد و بروکراسی اداری گام بردارد، هرچند برخی فاکتوری های سیاسی همچون فضای بین المللی و تحریم ها در کوتاه مدت قابل مدیریت نیستند و نیازمند فعالسازی دیپلماسی بین المللی و حرکت در مسیر منافع ملی است با این حال در بخش ساختارهای داخلی خلا های بسیاری وجود دارد که دولت می تواند با اصلاح ساختار و فعالسازی منابع سرمایه ای از طریق واگذاری پروژه های نیمه تمام از رکود موجود در بخش اشتغال و تولید بگذرد. در این مسیر دولت باید زمینه و مشوق های را فراهم کند تا شرکت های بزرگ نیز با بهبود عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه زمینه رقابت پذیری بخش خصوصی را نیز فعال کند. از این رو شاید بهترین محرک برای این بخش واگذاری شرکت های بزرگ تابع دولت است.