به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، سیروس محمدی‌زاده گفت: به موجب ماده سه قانون مقررات صادرات و واردات، امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.

محمدی زاده افزود: بر اساس این قانون، کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط به منظور امر تجارت خارجی صادرات در اختیار بازرگانان قرار می گیرد.

رئیس دادگستری آبادان گفت: بر اساس تبصره چهار بند سه آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات واردات که مقرر شده دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند.

وی افزود : بازرگانان از کارت صادره باید شخصا استفاده کنند و شخصی که به نحوی از انحاء حق استفاده از کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار کند و در قبال این اقدام وجهی تحصیل نماید، عمل او از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود.

دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را ندارند

محمدی زاده گفت: هر کس که به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده کند، عمل وی جرم محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: صدور کارت بازرگانی برای اشخاصی میسر است که شرایط مقرر در بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مذکور را داشته باشند و حق استفاده از کارت بازرگانی قائم به شخص است و نیز دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن را به غیر ندارند.

رئیس دادگستری آبادان گفت: متاسفانه در چند سال اخیر برخی از دارندگان کارت بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی تحت عنوان صلح، هبه، وکالت بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله موارد 662 و 663 قانون مدنی می‌باشد اقدام به واگذاری حق استفاده از کارت بازرگانی مذکور را به دیگران می نمایند.

محمدی‌زاده تاکید کرد: با توجه به مقررات، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به منظور استفاده کارت بازرگانی توسط افرادی به غیر از دارنده اصلی این کارت، نه تنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه در تحقق جرائم مربوط به فرار مالیاتی و وقوع بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، بر اساس موارد اشاره شده معاونت در جرم فرض می‌شود.

محمدی زاده یادآور شد: با استناد به مفاد مواد یک و 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و مواد 1287 و 1288 قانون مدنی و مواد 49 بند یک و 60 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کلیه دفاتر رسمی از تنظیم وکالت‌نامه و دیگر اسناد رسمی که بر خلاف قوانین و مقررات یاد شده، ماهیت آن واگذاری کامل امتیاز کارت بازرگانی به غیر از دارندگان آن است، خودداری به عمل آورند.