مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار موج با اشاره به اینکه در دولت یازدهم مشوق های برای حضور بخش خصوصی در واگذاری ها در نظر گرفته شده بود اظهار کرد: سود فروش اقساطی برای بخش خصوصی واقعی در واگذاری بنگاه ها 13 درصد و برای بنگاه های خصولتی 13 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین بخش خصوصی می تواند در یک دوره طولانی تر اقساط را پرداخت کند . این رویه برای حمایت از بخش خصوصی برای حضور در پروژه ها و در اختیار گرفتن بنگاه های دولتی است که مطابق اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری آن وجود دارد.

او با بیان اینکه در واگذاری باید بازدهی بنگاه به عنوان شاخص اصلی واگذاری باشد افزود: در حال حاضر برخی از بنگاه ها مشتری ندارند برای نمونه کشت و صنعت مغان در سه نوبت مزایده هیچ مشتری نداشته است و این مسئله نشان می دهد تنها قیمت گذار بر مبنای نظر کارشناسی و سازه های مجموعه نمی تواند موثر باشد بلکه باید بازدهی بنگاه در نظر گرفته شود تا واگذاری ها به نفع بخش خصوصی باشد و سهم بخش خصوصی در اقتصاد تقویت شود. البته در بازه زمانی 5 سال گذشته با در نظر گرفتن مشوق های واگذاری سهم بخش خصوصی در واگذاری ها از 18 درصد به 69 درصد رسیده است اما باز قابلیت افزایش سهم بخش خصوصی وجود دارد. هرچند برخی ما را متهم می کنند که بنگاه ها ارزان واگذار شده اند اما دولت سختی ها این موضوع را پشت سر گذاشت تا خصوصی سازی واقعی شکل بگیرد.