به گزارش خبرگزاری موج، برقراری وضعیت فوق‌العاده در مالدیو، قدرت نیروهای امنیتی را برای بازداشت افراد گسترش می‌دهد.

دولت مالدیو پیش از این مجلس را منحل کرده و به ارتش دستور داده بود در برابر تلاش دیوان عالی کشور برای استیضاح «عبدالله یمین»، رئیس‌جمهوری پیشین مالدیو مقاومت کند.

نیروهای امنیتی حالا وارد دیوان عالی کشور شده‌اند و «مامون عبدالقیوم»، رییس‌جمهوری پیشین مالدیو را دستگیر کرده‌اند.

سخنگوی دیوان عالی مالدیو گفته است، با اینکه چند قاضی در این ساختمان بوده‌اند، او نتوانسته با آنها تماسی برقرار کند.

دیوان عالی کشور در حکمی قابل توجه روز جمعه اعلام کرد که محاکمه «محمد نشید»، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور در سال ۲۰۱۵ خلاف قانون اساسی بوده است.

نشید، اولین رئیس‌جمهوری مالدیو که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، براساس قوانین ضد تروریسم این کشور به ۱۳ سال زندان محکوم شد.

حکم این دادگاه توسط جامعه بین‌المللی محکوم شد.

نشید توانست برای درمان کشور را ترک کند و دولت انگلیس به او پناهندگی سیاسی اعطا کرد.

دیوان عالی مالدیو همچنان رأی داده است که ۱۲ نماینده مخالف مجلس اجازه بازگشت به کار پیدا کنند. عملی شدن این دستور اکثریت مخالفان دولت را در مجلس دوباره برقرار می‌کند.

شبکه خبری بی‌بی‌سی گزارش داد، قیوم که حالا ۸۰ ساله است، سه دهه بر مالدیو حکومت می‌کرد و تا سال ۲۰۰۸ که مالدیو برای اولین بار نظام چندحزبی را پی گرفت، رهبر این کشور بود.

قیوم که برادر ناتنی عبدالله یمین است، حالا با مخالفان دولت متحد شده است. مخالفان دولت می‌گویند، پلیس با یورش به خانه قیوم او را دستگیر کرده است.

دولت مالدیو اعلام کرد، هر حکمی از سوی دادگاه مبنی بر بازداشت رییس‌جمهوری به دلیل تبعیت نکردن از حکم دیوان عالی، غیرقانونی خواهد بود.

مالدیو پیش از این در سال ۲۰۱۵ زمانی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد که دولت مدعی شد درحال تحقیق درباره توطئه ترور یمین است.

این وضعیت فوق‌العاده عملا برنامه اعتراضات حزب دموکرات نشید را غیرممکن کرد.

نشید که در سریلانکا در تبعید است، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی اقدامات دولت مالدیو را غیرقانونی خواند و گفت، این تدابیر به کودتا شبیه است.

وی افزود: مردم مالدیو به اندازه کافی از این حکومت غیرقانونی و جنایتکار رنج کشیده‌اند و حالا وقت استعفای فوری یمین است.