به گزارش خبرگزاری موج از قم، استاندار قم در نشست با گروهی از مجریان قمی کسب و کارهای نو (استارت آپ ها)، طی سخنانی حمایت از کارآفرینی و ایجاد اشتغال را از اولویت های مهم دولت عنوان کرد.

وی تنوع بسیار بالای خدمات قابل ارائه از طریق بستر فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داد و گفت: این مسئله انعطاف پذیری بسیار خوبی را جهت فعالسازی ایده ها و تبدیل آنها به شغل فراهم می نماید.

صادقی در ادامه با بیان اینکه دولت خود را مصمم به حمایت از کارآفرینان می داند، اعتبارات دولتی برای کمک به افراد خوش ذوق و دارای ایده را بسیار محدود عنوان و اضافه کرد: بایستی مواردی که عملیاتی تر هستند در کارگروه های تخصصی بررسی شده و از حمایت دولت بهره مند شوند.

وی مهمترین پشتیبانی دولت در شرایط حاضر را تسهیل در قوانین مرتبط با کسب و کارهای نو دانست و افزود: در بعضی کشورها مراحل اعطای مجوز به کسب و کار در کمتر از 48 ساعت انجام می شود ولی در ایران به دلیل ضعف های زیرساختی هنوز این مهم محقق نشده است.

استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود یکی از دلایل عدم توسعه اقتصادی را تصدی گری دولت دانست و با بیان اینکه در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بخش های دولتی در دولت های مختلف عملکرد خوبی را شاهد نبوده ایم خاطرنشان کرد: مهمترین کمک دولت به بخش خصوصی پرهیز از تصدی گری در اقتصاد است.

تامین سرمایه را یکی از مسائل پیش روی کارآفرینان در حوزه ی فناوری اطلاعات

مهرداد غضنفری امرایی، معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار قم نیز در این جلسه با اشاره به دغدغه های مطروحه از سوی کارآفرینان و مجریان کسب و کارهای نو در قم اظهار داشت:‌ این مباحث باید در کارگروه توسعه ی دولت الکترونیک مطرح شده و برای حل آنها کار کارشناسی صورت بگیرد.

وی تامین سرمایه را یکی از مسائل پیش روی کارآفرینان در حوزه ی فناوری اطلاعات دانست و افزود: در بعد حمایتی بایستی فعالیت های قابل انجام توسط دولت، احصاء شود.

معاون استاندار قم در ادامه با بیان اینکه نیازسنجی برای حل مشکلات بومی استان توسط کارآفرینان حوزه ی کسب و کارهای نو می تواند به کمک بیشتر دولت نیز منجر شود گفت: دستگاه های اجرایی نیز در اموری که وظیفه ی ذاتی نسبت به اجرای آنها را دارند می توانند از کمک این کسب و کارها بهره مند شده و کمک های مادی و معنوی را به صاحبان کسب و کارهای نو ارائه دهند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به سهم یک درصدی اعتبارات پژوهشی از بودجه ی دستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: با تجمیع این اعتبارات می توانیم گام خوبی در جهت انجام نیازهای پژوهشی اولویت دار استان قم برداریم.