به گزارش خبرگزاری موج به نقل از رویترز، بودجه ۲۰۱۸ شامگاه جمعه در پارلمان ترکیه به تصویب رسید و در آن تغییراتی در قوانین مالیات از جمله افزایش مالیات شرکت‌ها و شرکت‌های خودروسازی برای کمک به پرداخت هزینه‌های رو به افزایش تدابیر امنیتی درنظر گرفته شده است.

انتظار می‌رفت بودجه ترکیه در ۲۰۱۷ کسری ۶۱.۷ میلیارد لیره‌ای نشان دهد که دو برابر بیشتر از کسری بودجه ۲۰۱۶ بود که حدود ۳۰ میلیارد لیره بود. کسری بودجه برای سال 2018 نیز 65.9 میلیارد لیره پیش‌بینی شده است.

بودجه ۲۰۱۸ ترکیه همچنین درآمد مالیاتی ۵۹۹.۴ میلیارد لیره‌ای را پیش‌بینی کرده است که حدود ۱۵ درصد بیشتر از برآوردها برای ۲۰۱۷ و یک مازاد اولیه ۵.۸ میلیارد لیره‌ای است.   

در دو سال گذشته، کسری بودجه ترکیه به دلیل افزایش هزینه‌های دولت برای تقویت اقتصاد و بودجه نظامی افزایش داشته است. انتظار می‌رود کسری بودجه سال آتی به ۱.۹ درصد کل تولید ناخالص داخلی برسد.

دولت ترکیه می‌گوید، بودجه نظامی بیشتر برای مدرنیزه کردن ارتش و تامین هزینه‌های عملیات‌های امنیتی داخلی و خارجی نیاز دارد. اقتصاد ترکیه که پس از کودتای ژوئیه گذشته افت کرده بود با یک سری تدابیر دولت سیر صعودی پیدا کرده است.