به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج جمشید زند بیان کرد: در کشور به ازای هر ۳۲ نفر یک واحد صنفی و بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.

وی ادامه داد: بیشترین سرانه واحدهای صنفی به ازای هر ۲۲ نفر در استان مازندران و کمترین سرانه در استان سیستان بلوچستان به ازای هر ۶۷ نفر یک واحد صنفی است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: استان مرکزی دارای ۱۲ اتاق اصناف، ۲۱۱ اتحادیه صنفی، و شش هزار واحد صنفی است.

وی به واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب در سطح استان هم اشاره ای کرد و گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته حدود ۱۰ درصد واحدهای صنفی هم فاقد پروانه کسب هستند.

زند اصناف را یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذار‌ترین تشکل‌های مردمی دانست و افزود: همراهی این نهاد در جهت خروج از رکود و کنترل تورم ضروری، موثر و حیاتی است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی به بحثتفاوت قیمت کالا در واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: بخشی از این تفاوت قیمت به خرید نقد و نسیه و کیفیت کالا بر می گردد.

وی مشکل اصلی در تفاوت قیمت کالاهای مشابه در واحدهای صنفی مختلف را ضعف شبکه توزیع عنوان کرد و ادامه داد: رفع این مشکل نیازمند یک شبکه مناسب است که خرید ها با کد انجام شود تا کالاهای خریداری شده قابل استعلام باشند.

زند بیان کرد: حذف واسطه ها و تعریف شبکه توزیع برای اصناف قیمت کالاها را مناسب تر می کند و از طرفی کالاهای قاچاق را می توان بهتر شناخت.

زند در رابطه با دو اتفاقی که سال‌های سال ابتر مانده بود و دو دولت درگیر این موضوع بودند و تاکنون حل نشده بود در دولت یازدهم تحقق یافت، گفت: آژانس‌ها تاکسی‌بارها و تاکسی‌سرویس‌ها به اتاق اصناف واگذار شده است، همچنین رستوران‌های سنتی و بین راهی که سال‌های سال در خصوص آنها با گردشگری مشکل داشتیم، صنفی شدند.

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی افزود: به این رستوران‌ها دو ماه مهلت داده شده است تا پروانه‌های کسب خود را از اصناف دریافت کنند و بعد از این دو ماه و در صورت عدم مراجعه پروانه ابطال و واحد پلمب می‌شود.