به گزارش خبرگزاری موج، روز و حتی ساعتی نیست که خروجی جلسات احزاب، گروه ها و چهره های با نفوذ سیاسی در مازندران و پایتخت و حتی گعده های دوستانه دو یا چند نفره خبری از استانداری و استاندار نباشد.

به رسم مألوف پس از آغاز به کار هر دولتی گمانه زنی در مورد انتصاب افراد در پستهای گوناگون از جمله استانداری در صدر اخبار قرار می گیرد.

در حالی که قانون ساز و کار انتخاب و انتصاب استاندار را به وضوح مشخص کرده است ، اما در یک عرف نانوشته بویژه در دولت تدبیر و امید این وزیر کشور نیست که نماینده عالی دولت در استان ها را انتخاب و برای رأی اعتماد به هیات وزیران معرفی می کند.

متاسفانه از آغاز کار دولت اول تدبیر و امید وزیر محترم کشور در مورد انتخاب استانداران و فرمانداران تاکید کرد که حتما نظر نمایندگان و دیگر ذینفوذان منطقه ای اخذ خواهد شد و بدتر اینکه همین مقام در آغاز به کار دولت دوازدهم گفت که فرماندار، امام جمعه و نماینده مجلس سه رکن اصلی اداره یک شهر هستند .

به عبارت دیگر به گفته وزیر محترم کشور برای انتصاب استاندار و فرماندار حتما باید نظر موافق دو رکن دیگر یعنی امام جمعه و نماینده مجلس لحاظ شود .

این در حالی است که نه امام جمعه و نه نماینده یا نمایندگان مجلس نه تنها عضو قوه مجربه نیستند و مسوولیت اجرایی ندارند ، بلکه در بسیاری موارد خود از منتقدان سرسخت دولت نیز محسوب می شوند.

حال با این شرایط چگونه دولت تدبیر مخالفان و منتقدان خویش را در قدرت شریک می کند؟

و آخر اینکه از یک طرف مجمع نمایندگان ، از طرفی شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان و در ضلع سوم منتقدین سیاسی مرکزنشین هر یک راه خود را می روند تا بلکه نامزد خویش را به ساختمان سفید استانداری راهی کنند.

آیا استانداری که با این بدعت ها و لابی ها و... انتخاب شود از کارآیی لازم برخوردار خواهد بود؟