به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع با اشاره به اهمیت و نقش شهرکهای صنعتی در استقرار و حمایت صنایع کوچک و متوسط استان گفت: با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون صنایع اتاق اصفهان با دعوت از مدیران شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  و برگزاری این نشست مشترک در تلاش است تا با ایجاد تعامل سازنده، بستر مناسبی جهت رفع مشکلات موجود در مسیر فعالان اقتصادی استان و به ویژه اعضای اتاق بازرگانی اصفهان  فراهم نماید.

احمد کارگهی با اشاره به نوسانات ارزی کشور در هفته های گذشته  و گمانه زنی ها برای یکسان سازی نرخ ارز،  تحولات موجود در بازار ارز را سبب نگرانی صنعتگران و  فعالان اقتصادی استان عنوان کرد و افزود: متاسفانه سوء مدیریت در تحولات ارزی کشور در سال های90 و 91  آسیب های بسیاری به صنایع و فعالان اقتصادی کشور وارد نمود و امیدواریم دولت و بانک مرکزی نوسانات موجود را به درستی مدیریت نمایند تا خدای نکرده با چالش های مشابه سال های پایانی دولت دهم برای فعالان اقتصادی، به ویژه صنعتگران و بخش های تولیدی استان  روبرو نشویم.

 وی نوسانات غیر متعارف بازار ارز را سبب افزایش هزینه های محاسبه نشده برای صنعتگران و پیمانکاران ذکر کرد و خواستار طرح  و پیگیری موضوع « رصد نوسانات ارزی کشور و نحوه مواجهه و مدیریت این نوسات  از سوی صنعتگران، پیمانکاران و فعالان اقتصادی» در جلسات آینده کمیسیون صنایع شد.

مهدی مسائلی، رئیس کمیته خدمات فنی و مهندسی نیز با اشاره به نقش رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در فعالیت این شرکت ها و همچنین موفقیت در مناقصات، زمانبر بودن تمدید این رتبه بندی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را از چالش های شرکت های پیمانکاری استان عنوان کرد گفت: محدودیت تعداد پروژه های در حال اجرا به چالشی برای شرکت های پیمانکای تبدیل شده و عملا با این محدودیت اعمال شده، شرکت های پیمانکاری با محدودیت منابع مالی و درآمدی قابل توجهی مواجه شده اند.

   حسن نوری، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی، تأسیساتی و راهسازی استان نیز با اشاره به کاهش حجم کار و پروژه های ارجاعی به پیمانکاران به دلیل کاهش فعالیت های عمرانی دولت در چند سال گذشته و قرارداشتن اقتصاد در حالت رکود گفت: متاسفانه همین کاهش حجم فعالیت سبب کاهش رتبه شرکت های پیمانکاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گردید در حالی که از توان فنی عمده این شرکت ها، تجهیزات و تخصص هیات مدیره آنها کاسته نشده است.

وی در ادامه خواستار واگذاری رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به انجمن های صنفی مربوطه که از تخصص لازم در این زمینه برخوردارند شد.