موضوع میانمار که یک رویداد دهشناک در روند تاریخ سیاسی جهان به شمار می رود، ظلم عظیمی به جامعه اسلامی است که می توان از چند بعد آن را مورد توجه قرار داد.

دولت میانمار یا برمه سابق تصمیم گرفت تا قانون حقوق شهروندی را در جامعه ای که 90 درصد آن بودایی، 4 درصد مسلمان، 4 درصد مسیحی و 2 درصد هندو هستند عملیاتی کند. این در حالی است که در این جامعه هیچ حق شهروندی برای مسلمانان قائل نمی شوند و اجرای این قانون شروع رفتار خشن و نامتعارف با مسلمانان بود.

از این رو مسلمانان میانمار که در منطقه روهینگیا ساکن هستند در مسیر تلاش برای مهاجرت به دلیل فقر و مشکلات متعدد و همچنین عدم استقلال کشور هم مرزشان یعنی بنگلادش، محکوم به زوال دفعی شدند.

از دید حاکمیت میانمار این اقدام، اقدامی مقتدرانه در راستای اجرای حقوق شهروندی است که اتفاقا خانم آنگ سان سوچی به عنوان طلایه دار صلح نوبل در راس امور است.

در این میان وظیفه ای که بر عهده دولت ها و جوامع اسلامی است به هیچ عنوان منتفی نیست و نمی توانند اجازه دهند که یک دولت یا واحد سیاسی به عنوان اقدام رسمی و حقوقی مسسلمانان و یا هر انسان دیگری را تحت فشارهای غیرانسانی قرار دهد. از این رو انتظار می رود دولت ها و سیاستمداران دست کم با فشارهای سیاسی به طور مستقیم و نیز کمک های بشردوستانه و تدابیری مانند قبول توزیع مهاجرت بین کشورهای اسلامی به این مساله واکنش نشان دهند. اما ما شاهد هستیم که متاسفانه برخی کشورهای اسلامی اساسا از اصل موضوع گذر کرده اند.

در این راستا شاید از جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام القرا اسلام انتظار به مراتب بیشتری نسبت به ترکیه و دیگر کشورهای عربی و مسلمان می رود. به نظر می رسد پیشنهاد توزیع مسلمانان میانمار در بین کشورهای اسلامی و با قبول پیشتازانه جمهوری اسلامی ایران می تواند گام مثبتی در جهت بهبود شرایط آنها باشد.