به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، نگاهی اجمالی به آمار مراجعین به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادسراهای انتظامی نظام پزشکی نشان دهنده آن است که در کل کشور طی سال 94 به نسبت سال 93 شاهد رشد حدود 10 درصدی افزایش شکایت از کادر درمانی و پزشکی بوده‌ایم، در واقع از مجموع پرونده‌های ثبت شده در دادسراهای انتظامی 30 درصد مربوط به بیماران سرپایی و 70 درصد مربوط به بیماران بستری بوده است.

48 درصد ازشکایت‌ها مربوط به بیمارستان‌های دولتی،29 درصد مربوط به بیمارستان‌های خصوصی،11 درصد مربوط به دی کلینیک‌ها و12 درصد مربوط به سایر مراکز درمانی بوده است. البته باید توجه داشت با توجه به تعداد تخت‌های بیمارستانی دولتی به نسبت بیمارستان‌های خصوصی این آمار قابل توجیه  است.

آمار تخلفات پزشکی آمریکا و ایران

به گفته علی فتاحی دادستان نظام پزشکی، در کشور آمریکا سالانه حدود 50 هزار نفر قربانی خطاهای پزشکی می‌شوند. این آمار در انگلستان شامل حدود 15 درصد از پرونده‌های تشکیل شده مربوطه است.حال آنکه در ایران طی 10 سال گذشته فقط یک درصد از اقدامات درمانی در مجموع با شکایت همراه بوده است.

در واقع این تفاوت فاحش می‌تواند دلایل متعددی ازجمله دقت در رسیدگی به بیماران، جایگاه علمی و تخصصی کادر درمانی، نوع نگرش به بیماران و فرهنگ اجتماعی و اقتصادی بیماران داشته باشد. درحال حاضر سازمان نظام پزشکی 198 دادسرای انتظامی، 201هیات بدوی انتظامی،35 هیات تجدید نظرانتظامی، دوهیات عالی، 198داددستان، 2هزارو 200عضوهیات بدوی، 385عضوهیات تجدید نظرویک هزار دادیار بامجموعه ای قریب به چهار هزار نفر رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده علیه جامعه پزشکی را برعهده دارند.

منشور حقوق بیماران در کشورهای توسعه یافته 

کارشناسان امور اجتماعی و درمانی  بر این اعتقادند که منشور حقوق بیماران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی دارد. منشور حقوق بیماران از نظر اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، و منشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. 

در منشور حقوق بیمار اصول 9 گانه زیر یعنی 
1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛

2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود

3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی

4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی

5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی

6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان

7. حق داشتن آرامش

8. حق ابراز اعتراض و شکایت

9. حق جبران خسارت. 

باید مدنظر باشد.

اما مشکل در کشورمان در زمینه برخورد شهروندان در قبال وظایف مراکز درمانی به دلائلی چندان قابل رویت نیست به عبارتی عده‌ای از شهروندان ایرانی که یکی از اعضای خانواده و نزدیکانشان در مراکز درمانی بستری هستند حتی در صورت قصور و کوتاهی از سوی کادر پزشکی و درمانی و نرسینگ حاضر نیستند شکایت خود را به مراکز ذیصلاح اعلام کنند. شاید دلیل عمده این کوتاهی از سوی خانواده و نزدیکان بیمار این باشد که هراس از بی‌توجهی بیشتر کادر درمانی به بیمار خود در صورت شکایت دارند. 

البته این هراس شاید ناشی از بی‌توجهی و عدم شناخت از قوانین و منشور حقوق بیماران باشد که نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی دراین زمینه خود را پررنگتر نشان می‌دهد. ناگفته نماند که در برخی موارد تنها شکایاتی از سوی نزدیکان بیمار مطرح می‌شود که بیمار در اثر قصور کادر درمانی فوت کرده باشد یا اینکه به عنوان مثل قیچی پزشک در شکم بیمار فراموش شده است. این در حالی است که شهروندان در کشورهای توسعه یافته با وجود اینکه هزینه درمان به مراتب سنگین تر از ایران است نسبت به رعایت حقوق بیمار توجه بیشتری دارند و در صورت هر گونه کوتاهی یا بی توجهی کادر درمانی نسبت به بیمار از طریق قانون از خود واکنش نشان میدهند.

شکایت از پزشکان به روایت آمار

محسن خلیلی در گفتگویی به خطاهای پزشکی اشاره کرد و گفت: در 800 میلیون خدمت ما حتی یک مورد بستری را یک خدمت می‌دانیم که براساس آمارها، فقط یک دهم درصد این خدمات منجر به تشکیل پرونده خطا و تخلف پزشکی می‌شود. کل پرونده‌های کشور مرتبط با خطاها و تخلفات پزشکی در دادسراهای پزشکی، پزشکی قانونی و شورای حل اختلاف به 12 تا 13 هزار پرونده می رسد که رقم بسیار پایینی به خاطر حجم بالای خدمات ارائه شده به مردم است.

خلیلی اظهار داشت: در شکایتهای پزشکی در دنیا سه تا پنج درصد منجر به تخلف پزشکی می‌شود اما در ایران این رقم به یک دهم خدمات می‌رسد و زمانی که آمارها را محاسبه می‌کنیم مشاهده می‌شود که نسبت به نرم جهانی خیلی خوب است.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران گفت: براساس آمار، میزان شکایات پزشکی در سال 94 نسبت به سال 93 رشد پنج درصدی داشته و بیشترین خطای پزشکی مربوط به پزشکان زنان و زایمان، جراحان عمومی و دندانپزشکان است.

خلیلی در مورد میزان شکایات که به نفع مردم به پایان می رسد، اظهار داشت: در دادگستری و نظام پزشکی 40 تا 45 درصد شکایات منجر به صدور کیفرخواست می‌شود و پس از آن، پرونده‌ها به هیات‌های انتظامی ارجاع می‌شود، 50 تا 55 درصد هم در دادگستری و هم در نظام پزشکی شکایات بررسی می‌شود و نشان می‌دهد که جز عوارض طبیعی بیماری بوده و قصور و تقصیر پزشکی نیست. 

خطاهای پزشکی توجیه نمی خواهد، رسیدگی و اصلاح می خواهد 

برخی از صاحبنظران معتقدند نبود امکانات و نیروی انسانی یکی از دلایل اصلی خطاهای پزشکی محسوب می‌شود که به عنوان نمونه در بخش پرستاری بیشترین خطا را شاهد هستیم چون تعداد پرستاران در مراکز درمانی بسیار پایین است و مراقبت‌های لازم، قبل، حین و پس از عمل یا ارائه خدمات درمانی به خوبی انجام نمی‌شود و به همین دلیل بیماران نیز برای دریافت خدمات دچار مشکل جدی می‌شوند.

کمبود پرستار، نیروی انسانی و امکانات منجر به افزایش خطاهای پزشکی می‌شود و اکنون که میزان تعرفه‌های پزشکی 10 درصد و رقم هزینه ها 25 درصد افزایش یافته است، نیز مشکلات دیگری در عرصه بهداشتی و درمانی به وجود می‌آید. در واقع کمبود اعتبار، نیروی انسانی و امکانات بیشترین ضربه را به مردم و بیماران می‌زند باید در جهت رفع مشکلات برای ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم اقدام شود تا روز به روز شاهد کاهش خطاهای پزشکی در کشور باشیم.

نقش قانون در خطای پزشکی 

بر همین اساس رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می‌شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ میشوند:

-تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

– اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

– توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور

– محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور

– محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور

قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک یا جز تیم پزشکی است.

اظهار نظر کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی درباره خطا پزشکی 

محمد پور کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی معتقد است قصور پزشکی در قانون مجازات اسلامی به چهار عنوان بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تعریف می شود. بی مبالاتی شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایش ها و عکس های رادیولوژی و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی ٬ یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی همگی بی مبالاتی است.

وی ادامه داد: بی احتیاطی بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام می گرفت. لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.به عنوان مثال پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم٬ جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن و…

وی  خاطر نشان کرد: رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیات های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

این کارشناس حقوقی به مجازت های معین شده در خصوص قتل غیرعمد و نقص عضو بیمار توسط پزشک اشاره کرده و گفت: اگر بیماری به وسیله پزشک خود فوت شود، قتل عمدی محسوب شده است. اما اگر منتهی به فوت بیمار نشود و منتهی به نقص عضو شود یا مثلا خانمی که باردار است به دلیل بی احتیاطی پزشک، فرزند وی سقط شود، پزشک باید دیه سقط جنین را پرداخت کند.

وی اذعان کرد: در مواردی که پزشک عمومی بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می‌شود .