به گزارش خبرگزاری موج ، امین حسین رحیمی با اشاره به اختیارات قانونی دادستان اظهار داشت: حوزه اختیارات دادستان کل کشور بسیار زیاد است، گرچه عده و عده لازم برای رسیدن به اهداف وجود ندارد ولی ما با همین امکانات کار را پیش می‌بریم. وی ادامه داد: با توجه به مقررات فصل دهم و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانینی که وظایفی را برای دادستانی کل در نظر گرفته، هیچ حوزه‌ای در کشور نیست که دادستانی کل نتواند برای دفاع از حقوق مردم و نظارت بر اجرای دقیق قانون ورود کند. معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور به برنامه‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌ها تعامل جدی با جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور است و در این زمینه شرکت در جلسات شورای امنیت کشور، شورای هماهنگی اطلاعاتی کشور و کمیسیون‌های مرتبط با شورای عالی امنیت ملی و ده‌ها کارگروه دیگر مورد توجه قرار دارد، چراکه در این جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم سازی صورت می‌گیرد. رحیمی همچنین از ایجاد هماهنگی بین دادستان‌ها و رصد وضعیت امنیتی کشور برای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت به عنوان دیگر برنامه‌های این معاونت یاد کرد. معاون دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف افزود: موضوع حقوق‌های نامتعارف آسیب‌های زیادی را به اعتماد مردم وارد کرد، در این میان برخی مدیران از قوانین و مقررات سوء استفاده کرده و بعضی دیگر نیز مرتکب تخلف شده بودند که این موضوعات در حال بررسی است. وی با بیان اینکه باید از این تهدید فرصت ایجاد کرد، به تبیین سه راهکار برای برخورد با پیشگیری از تکرار مسأله فیش‌های حقوقی نامتعارف پرداخت و اظهار داشت: در مرحله اول باید با کسانی که تخلف کرده‌اند برخورد شود و اتفاقاً در این زمینه اطلاع رسانی نیز صورت گیرد و پول‌های اضافی مسترد گردد، مثلاً در برخی موارد مبنای اضافه کاری به جای سه آیتم، چهار آیتم لحاظ شده است که از نظر مقررات این اقدام درست نیست و نیاز به برخورد است. رحیمی اصلاح قوانین و مقررات را راهکار دیگر عنوان کرد و گفت: اگر قوانین اصلاح نشود همچنان این حقوق‌های نامتعارف ادامه پیدا می‌کند. معاون دادستان کل کشور ضرورت ایجاد شفافیت در این زمینه را الزامی دانست و افزود: در بسیاری از کشورها تمام مردم می‌دانند که حقوق مسئولان چقدر است و در صورتی که این شفاف سازی صورت گیرد، اعتماد خدشه دار شده مردم، برگردانده می‌شود.