بر اساس آمار به‌دست‌آمده توسط بلومبرگ، میزان سرمایه‌گذاری چین در صنایع انرژی کانادا تا مرز ۲.۱۹ میلیارد دلار کاهش داشته است. در سال ۲۰۱۳، یک سال پس‌از تصمیم نخست‌وزیر وقت کانادا برای کاهش روابط با چین، خریدها از چین تا ۳۴۳ میلیون دلار کاهش یافت.
بیل مورنو، وزیر دارایی کانادا که ترودو را در سفر به چین همراهی می‌کند، اعلام کرده است که کانادا می‌تواند محدودیت‌های ایجادشده برای این شرکت‌ها را رفع کند. مورنو گفته است که دولت لیبرال کانادا به دنبال تمرکز بر راه‌هایی برای افزایش میزان تجارت با چین است و به همین دلیل در دیدارها و جلسات پیش‌رو، این مسئله به‌شدت دنبال خواهد شد. ترودو نیز ۵ روز قبل به همین مسئله تأکید و اعلام کرد که «ما به دنبال سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی بر نفت ماسه در کانادا هستیم.»
ترودو در حالی به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بیشتر چین در کانادا است که در مسائل سیاسی قرابت زیادی به سیاست چین ندارد و به گروهی از ۷ نفر سران دنیا پیوسته است که نسبت به اقدامات چین در دریای چین جنوبی، ابراز نگرانی کرده اند. وی همچنین در مورد سابقه رفتارهای ضد حقوق بشری چین نیز اظهاراتی داشته است. همین مسئله باعثشده است که تحلیلگران بر این عقیده باشند، تاکنون در دولت ترودو، سیگنالهای پیچیده و ضدونقیضی به سمت چین فرستاده‌شده است. در اقدامی دیگر که باعثتعجب چینی‌ها نیز شده است، موسسه بریتیش کلمبیا، مالیاتی را برای خریداران خارجی املاک و مستغلات در کانادا تصویب
کرده است که عمدتاً چینی‌هایی را که مشغول سرمایه‌گذاری در بخش املاک ونکوور بودند هدف قرار داده است. ترودو همچنین قبل از اینکه سفری به چین داشته باشد، به ژاپن که رقیب اصلی چین در منطقه آسیای شرقی است داشت که همین مسئله باعثناراحتی و دوری چین از کانادا شد.
قرارداد تجاری با اروپا
از دیگر مسائلی که در سفر ترودو به چین و شرکت در اجلاس G۲۰ موردبررسی قرار می‌گیرد، فشار به اروپا برای تصویب قرارداد تجاری با این اتحادیه است. کریستیا فریلند، وزیر تجارت بین‌المللی کانادا که در این سفر ترودو را همراهی می‌کند، نماینده و سفیر جدیدی را هفته پیش برای کمک به تصویب این پیمان منصوب کرد و انتظار می‌رود که عمده گفت و گوهای اجلاس G۲۰ نیز بر همین مسئله متمرکز باشد. بااین‌حال اگر ترودو به دنبال تنوع بخشیدن به تجارت و رشد اقتصادی کانادا باشد، چین همواره شریک بسیار مهمی برای این کشور خواهد بود. در شرایطی که تجارت کالا بین کانادا و چین در سال ۲۰۱۵ به ۷۵
میلیارد دلار رسیده که ۲۰ درصد نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش داشته است، این میزان تجارت، تنها یک‌هشتم از ارزش کل تجارت آمریکا با ایالات‌متحده است. تمایل ترودو برای ایجاد هماهنگی و موازنه بیشتر در واردات و صادرات به چین، در شرایطی صورت می‌گیرد که میزان واردات کانادا از چین دو برابر میزان صادرات این کشور است. ترودو دراین‌باره گفته است: «ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که برای تولیدکنندگان ما نیز فرصت دسترسی به بازارهای چین پدید می‌آید.»
ارسال نظر