وی افزود: رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم شده هم دولت و هم بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربه‌ای را هیچگاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم.

سلطانی اظهار داشت: همچنین نمی‌دانیم در دولتی که از لحاظ ابزارهای مالی و بودجه‌ای خلع سلاح است و با توجه به انبوه بدهی‌ها چگونه انتظار حل این مشکلات را داشته باشیم.

نایب رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ما هم مشکل دولت را درک می‌کنیم و هم به عنوان نماینده بخش خصوصی از پیگیری مشکلات بخش خصوصی فروگذار نخواهیم بود.

سلطانی بیان داشت: این رکود فقط سرمایه‌های مالی ما را معطل نگه نداشته، بلکه سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور را هم دچار اسیب کرده است و نکته دیگر این است که بنده برایم سخت است که در جایگاه مردی(جلال‌پور) باشم که در چهار ماه در پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد.

وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می‌کنند.

نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این ساز و کار مدیریتی می‌توانستیم مشکلات را حل کنیم تا به حال انجام داده‌ بودیم.

وی تصریح کرد: اگر با این ساز و کار مدیریتی شایسته‌سالاری اتفاق می‌افتد، حتما تا به امروز چنین مشکلاتی را نداشتیم.

نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه باید پارادایم(الگوی) مدیریتی در کلان کشور تغییر کند، اظهار داشت: شاه‌بیت مسائل و مشکلات بخش خصوصی در جلسات ما همواره مسائل و موضوعات بانکی و موضوعات بانکی است.

وی افزود: در گزارش‌های اخیر شاهد بودیم که عنوان شده در ۴ ماهه اول امسال نزدیک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که وقتی به دسته‌بندی تسهیلات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دسته بندی سرمایه در گردش و تسهیلات برای توسعه در زیرگروه صنعت، معدن و کشاورزی وجود دارد، اما در مورد اینکه بخش خصوصی از این تسهیلات بهره‌مند شده باشد، شاخص آماری نداریم.

سلطانی بیان داشت: در طبقه‌بندی و اصلاح آمار لازم است، تا از کشور که در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است، طبقه‌بندی اعطای تسهیلات را به این گونه داشته باشیم که چقدر شرکت‌های دولتی و چقدر بخشی عمومی غیردولتی تسهیلات دریافت کرده و چقدر ته مانده آن به بخش خصوصی رسیده است.

وی افزود: در شرایطی که معضل اقتصاد کشور بیکاری است و موتور اشتغال صنایع کوچک و موتور اشتغال، صنایع کوچ و متوسط است، باید ملاحظه شود که چقدر از این تسهیلات صرف صنایع کوچک و متوسط شده و چقدر صرف صنایع بزرگ شده است.

سلطانی بیان داشت: نکته دوم بحثمالی تسهیلات غیرمالی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۹۴ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر این رقم را با سالهای گذشته مقایسه کنیم، ملاحظه می‌شود که میزان زیادی از آن کاسته نشده و تقریبا این رقم حدود سه برابر متوسط جهانی است و این مطلب نشان می‌دهد که نظام بانکی ما از این بابت در شرایط پرخطر و پر ریسکی قرار دارد.

وی گفت: البته در اینجا هم به این سوال پاسخ داده نمی‌شود که چقدر از این تسهیلات معوق مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.

سلطانی گفت: نقش سهامداران بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها و بدهکاران فراقانونی در این تسهیلات معوق چقدر است، چه میزان از این تسهیلات در ساخت و سازهایی که توسط بانک‌ها و بنگاه‌های آنها انجام شده گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود و اصولا چه ساز و کاری برای آن تعریف شده است.

نایب رئیس اتاق ایران بیان داشت: نکته سوم این است که در کشور ما نسبت کفایت سرمایه ۴ درصد است که این میزان در دنیا بیش از ۸ درصد است و تا سال ۲۰۱۸ هم باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد و بر این اساس بانک‌های ما از این حیثضریب ریسکی سه برابر بانک‌های خارجی دارد و بیش از ظرفیت‌های ممکن خودشان تسهیلات داده‌اند.

وی بیان داشت: در این میان اگر جفا به نظام قانونمند بانکی نباشد، باید به نقش موسسات مالی غیرمجاز اشاره کنیم که می‌خواهم آنها را قاچاقچیان سپرده در سیستم پولی کشور بنامم.

وی افزود: موسسات مالی غیرمجاز با رقابت مخرب در میزان پولی موجب بالا ماندن نرخ سود سپرده شده‌اند و یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی شده‌اند.

سلطانی گفت: ما همواره نسبت به تخلفاتی که در نظام بانکی انجام شده، هشدار داده‌ایم و قاطعانه در کنار بانک‌های قانونمند برای ریشه‌کن کردن نظام مخرب موسسات پولی و مالی غیرمجاز هستیم.