به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان جعفر بدری رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب در بخش بهداشت و درمان کشور تلاش‌های فراوانی انجام و به گفته مقامات مسوول وضعیت درمانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که کشورهای منطقه با آن گریبان گیر هستند در کشور ما به یک سطح قابل‌قبول و مطابق با معیارهای جهانی رسیده است. وی افزود: هرچند اجرای طرح تحول نظام سلامت، میدانی برای رقابت ناسالم مراکز درمانی شده اما با مدیریت درمان می‌توان آسیب‌های این طرح ارزشمند را برطرف کرد. رئیس‌کل دادگستری لرستان عنوان کرد: دسترسی آسان به پزشکی قانونی جزء مطالبات اساسی و حقوق عمومی مردم است که باید برای تحقق این مهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پزشکی قانونی برای رفع مشکل جذب پزشکان متخصص در مراکز پزشکی قانونی چاره‌اندیشی کنند. وی بیان کرد: برخی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌جای اینکه انرژی خود را صرف بهبود کیفیت و ارائه خدمات بهتر به بیماران کنند آن را صرف رقابت ناسالم برای افزایش پذیرش مراجعان و کسب درآمدهای بیشتر از بودجه عمومی کرده‌اند. بدری تصریح کرد: مردم حق‌دارند به خدمات پزشکی قانونی دسترسی داشته باشند و سزاوار این هستند که بهترین خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کنند؛ در این راستا با وضعیتی که پیش‌آمده و تمایل نداشتن پزشکان برای خدمت در پزشکی قانونی ارائه خدمات در مواقع ضروری نیز گاهی اوقات متوقف می‌شود. وی با اشاره به مشکلات ایجادشده با اجرای برنامه طرح تحول سلامت خاطرنشان کرد: پرداخت کارانه‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان به پزشکان در کشوری که حداقل حقوق یک‌میلیون تومان است سبب افزایش توقعات و تشدید نابرابری در دستمزد خدمات درمانی، افزایش ویزیت و اخلال در ثبات قیمت داروهای موردنیاز مردم شده است. رئیس‌ کل دادگستری لرستان بابیان اینکه اجرای سیاست درمان محوری و بیمار محوری به‌جای پیشگیری و سلامت‌محوری، اشکالات عمده‌ای را در اجرای این طرح به ارمغان آورده است، گفت: در سنوات اخیر شاهد افزایش قیمت بسیار فزاینده‌ای در خدمات پزشکی به مردم بوده‌ایم، این در حالی است که افزایش هزینه‌ها با وضعیت معیشتی مردم هیچ‌گونه سنخیتی ندارد و این هزینه‌های پزشکی به‌جای تسکین درد به مردم تحمیل می‌شود.