۷ مرداد ۱۳۸۹ (۴:۵۷ق.ظ)
وزير صنايع و معادن:
صادرات صنعتي و معدني كشور 12 درصد رشد داشته است
خبرگزاري موج - وزير صنايع و معادن از رشد 12 درصدي صادرات صنعتي و معدني كشور طي سال گذشته ميلادي خبر داد.
به گزارش موج، علي اكبر محرابيان در حاشيه بازديد و افتتاح چندين پروژه صنعتي در مشهد با بيان اين مطلب اظهار داشت: در سال 2009، اغلب كشورها با كاهش 35 درصدي صادرات مواجه بودهاند كه ميزان متوسط جهاني آن به 23 درصد رسيده است.
وزير صنايع و معادن افزود: با اين وجود، اين ميزان در كشور ما نه تنها كاهش نداشته بلكه 12 درصد رشد داشته است.
وي ادامه داد: تا قبل از دولت نهم ميزان صادرات صنعتي و معدني كشور شش ميليارد دلار بوده که طي پنج سال گذشته عليرغم بحران جهاني اقتصاد اين ميزان به 18 ميليارد دلار رسيده است.
وي گفت: دولت نهم توسعه در كنار احترام به ارزشها را يك تكليف ميداند که تبلور آن در ايجاد كارآفريني عينيت پيدا ميكند.
محرابيان تصريح كرد: توسعه به تنهايي به معني رشد شاخصها نيست، بلكه توسعه به معني واقعي كلمه يعني شكوفا شدن ظرفيتهاي انساني، چرا كه رشد اقتصادي بدون در نظر گرفتن ظرفيتها و كمالات انساني كار مهمي نيست و مغاير با شعائر اسلامي است.
وزير صنايع و معادن خاطرنشان كرد: استان خراسان رضوي داراي ظرفيتهاي صنعتي و معدني بالايي است كه بايد شناسايي شود و نسبت به رشد متوازن آن به صورت جدي اقدام گردد.
وي افزود: تمركز زدايي، توجه به مزيتهاي منطقهاي و استفاده از تجارب خوب و موفق از جمله مواردي است كه بايد در راستاي توسعه صنعت و معدن به آن توجه ويژه داشت.
محمود صلاحي استاندار خراسان رضوي نيز در اين مراسم اظهار داشت: با توجه به وجود 190 هزار بيكار در استان، يكي از مهمترين بخشهايي كه ميتواند نسبت به ايجاد اشتغال گام موثري بردارد بخش صنعت و معدن است.
صلاحي گفت: در استان خراسان رضوي، اصل 44 قانون اساسي در خصوص بخش صنعت و معدن رعايت شده و بيش از 90 درصد آن توسط بخش خصوصي اداره ميشود.
استاندار خراسان رضوي تصريح كرد: تمام دستگاههاي اجرايي استان بايد در مسير توسعه واحدهاي صنعتي موفق با آنان همكاري كنند، چرا كه ايجاد اشتغال و توسعه پايدار باعث كاهش ناهنجاريها، بزههاي اجتماعي و حاشيه نشيني خواهد شد.