۱۶ اسفند ۱۳۸۸ (۱۶:۵۷ب.ظ)

سود واردات خودرو به جيب کشورهاي 1+5 مي رود

خبرگزاري موج - سود واردات خودرو به جيب کشورهايي مي رود که عليه ايران قطعنامه صادر مي کنند.

به گزارش خبرنگار موج، جمشيد ايماني قائم مقام اقتصادي و مالي گروه صنعتي ايران خودرو، با تاييد اين سخن مديرعامل ايران خودرو در خصوص پيشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو، گفت: بايد ديد اين پيشنهاد براساس کدام نظر کارشناسي و از سوي کداميک از اقتصاددانان کشور مطرح شده است.
وي با بيان اينکه دليل انتخاب رقم 20 درصد کاهش در تعرفه واردات خودرو براي خودروسازان مشخص نيست، اظهار داشت: در شرايطي كه محيط كسب و كار ما با توليدكنندگان جهاني و کشورهاي در حال توسعه متفاوت است، بايد نرخ تعرفه بر اساس اين تفاوت تهيه و تعيين شود.
ايماني با بيان اينکه نرخ تامين تسهيلات مالي در ايران حداقل 25 درصد است، ادامه داد: اين ميزان در كشورهاي داراي صنعت خودرو، دو تا سه درصد است و گاه وام هاي بلاعوض نيز به خودروسازان داده مي شود، چنانكه در شرايط ركود اقتصادي در اروپا و امريكا، اين اتفاق افتاد.
قائم مقام اقتصادي و مالي گروه صنعتي ايران خودرو همچنين با اشاره به اينکه کمترين نرخ تورم در سال جاري 15 درصد بوه است، تصريح کرد: اين نرخ در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه با اينكه با شرايط سخت تري روبه رو بودند(بحران جهاني اقتصاد)، از 5/2 درصد فراتر نرفت.
وي در ادامه با توجه به اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها از سال آينده، اذعان کرد: هنوز اقتصاددانان ما آثار اين طرح را در اقتصاد ايران ارزيابي نكرده اند و اثر آن را کمتر از 30 درصد نمي دانند. متاسفانه در چنين شرايطي صنعت خودرو ما را با غرب مقايسه و بر اين اساس تعرفه تعيين مي كنند، که كاري غير كارشناسي و ضربات سنگيني بر صنعت خودرو ايران وارد خواهد كرد.
ايماني متذکر شد: صنعت خودرو، تنها مونتاژ خودرو نيست بلكه ساير صنايع مانند فولاد، آلومينيوم، پتروشيمي و هزاران قطعه سازي و شبكه خدمات پس از فروش را به دنبال خود دارد كه اين قبيل تصميم ها بر تمامي اين زنجيره اثر مي گذارد.
قائم مقام مديرعامل ايران خودرو خواستار آن شد تا تيمي از اقتصاددانان كشور عدم تطابق محيط كسب و كار ايران را با ساير كشورها بررسي و بر اساس آن تعرفه تعيين كنند و سپس به موازات مطلوب شدن شرايط كسب و كار تعرفه ها كاهش پيدا كند.
وي در ادامه و در خصوص بدهي ايران خودرو گفت: گروه صنعتي ايران خودرو 140 شركت کوچک و بزرگ را مديريت مي كند و بدهي شركت ايران خودرو به سيستم بانكي نزديك به 28 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با فروش نزديك به هشت هزار و 520 ميليارد توماني در سال جاري، كاملا معقول است.
به گفته ايماني؛ ايران خودرو توانسته است تا تمامي تسهيلاتي كه تاكنون از شبكه بانكي دريافت کرده است و بعضا سررسيد آن نيز گذشته بود، به روز کند و ارتباط خوبي با شبكه بانكي برقرار نمايد.