۲۹ آبان ۱۳۸۸ (۰:۳۴ق.ظ)

رئيس كل دادگستري خراسان شمالي:

ستاد اجرايي فرمان امام (ره) در تمام مراحل دادرسي مي‌تواند ورود پيدا كند‌

خبرگزاري موج - رئيس كل دادگستري خراسان شمالي گفت: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) به ‌عنوان مالك يا قائم‌مقام مالك در تمام مراحل دادرسي و طرح شكايت مي‌تواند ورود پيدا كند.

به گزارش موج به نقل از روابط عمومي دادگستري كل خراسان شمالي، احمد كيخسروي در نخستين جلسه هم‌انديشي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و اجراي اصل 49 قانون اساسي بيان داشت: ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) از يادگارهاي امام راحل است.
وي اظهار داشت: طبق اين اصل دادگاه‌هاي اصل 49 قانون اساسي اموال و ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از مقاطعه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كرده و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بايد پرداخت شود.
اين مسئول در دادگستري كل خراسان شمالي تصريح كرد: در صورتي ‌كه پرونده‌هاي مطروحه در سطح استان به حد قابل قبولي برسد شعبه‌اي از دادگاه‌هاي كيفري و حقوقي و نيز شعبه‌اي از دادگاه تجديد نظر براي اين امر در نظر گرفته مي‌شود.
وي با اشاره به جايگاه ممتاز اين ستاد ابراز اميدواري كرد كه با پيگيري‌هاي لازم و مساعدت دستگاه قضايي و ادارات اجرايي بتوان به فرامين حضرت امام خميني (ره) در مورد تاسيس اين ستاد جامه عمل پوشاند.
كيخسروي با اشاره به اينكه اين نهاد در روزهاي آخر زندگي حضرت امام خميني (ره) در ارديبهشت ماه 1368 به عنوان آخرين نهاد انقلابي بعد از يك دهه از انقلاب تشكيل شده خواستار تقويت اين نهاد شد.
معاون اداره كل ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) در استان خراسان نيز در ادامه ابراز داشت: ساختار اجرايي اين ستاد تحت نظارت هيئت امنا منصوب و از ناحيه رهبر معظم انقلاب است.
عبدالله ابراهيمي با ارائه توضيحاتي در خصوص تشكيل گروه اقتصادي، تدبير ورود ستاد به بعضي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تشكيل بنياد بركت، سياست ستاد را در انجام فعاليت‌هاي ماندگار و موثر مثل پروژه‌هاي كشاورزي، صنعتي و آموزشي و غيره عنوان كرد.
وي اضافه كرد: ما به عنوان بازوي اجرايي قوه قضائيه صرفاً پس از حكم دادگاه به تملك اموال و املاك مي‌پردازيم.
ابراهيمي اجراي طرح كاداستر و داده آمايي ليست ممنوع‌المعامله‌ها را توسط اداره ثبت مهم برشمرد و خواستار همكاري شهرداري در خصوص املاك و اموال رها شده و منابع طبيعي و جهاد كشاورزي در خصوص مستثنيات و ادارات آب و برق و مخابرات در خصوص املاك بلاصاحب شد.
وي با اشاره به فعاليت‌هاي بنياد بركت عنوان داشت: اين بنياد به عنوان يك مجموعه اقتصادي، اجتماعي و عام‌المنفعه با حفظ ارزش‌هـاي انقـــلاب اســلامي در زمينه‌هاي افزايش توانمندي اقتصادي و روحيه كارآفريني در مناطق كمتر توسعه يافته و محروم كشور، فعاليت خود را با موافقت و دستور رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) از 20 آذر ماه 1386 آغاز كرده است.
حجت‌الاسلام عبداللهي، قائم مقام دادگستري خراسان شمالي نيز گفت: دشمنان به دنبال ناكارآمد جلوه دادن نظام هستند و با وجود بحران‌هاي اقتصادي افتخار نظام اسلامي بر اين است كه توانسته همانند گذشته با اقتدار و صلابت در تمام عرصه‌ها سربلند ظاهر شود.
دادستان عمومي و انقلاب بجنورد هم ضمن توضيحاتي اهم اموال موضوع فعاليت ستاد را وسائط نقليه برشمرد و با اشاره به ماده 3 قانون مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي موضوع نگهداري اموال را عنوان كرد.
ميرعلم سيدي اضافه كرد: آنچه كه در خراسان شمالي مطرح است بحث اموال منقول و وسائط نقليه‌اي است كه به طرق مختلف بلاصاحب و يا توقيف شده‌اند و بعضا چندين سال از تاريخ توقيف آن گذشته است و به دليل نبود فضاي مناسب جهت نگهداري اين اموال مستهلك مي‌شوند و ضرر و زيان به مالكان وارد مي‌شود.
وي با بيان اينكه پس از اصلاح آيين‌نامه رسيدگي به اين گونه موارد در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي قرار گرفت، اظهار داشت: دادسرا از زمان تشخيص اموال بلاصاحب به مدت 3 سال بايد نسبت به شناسايي صاحب اين اموال آگهي دهد و در صورت بلا صاحب بودن اموال به ستاد تعلق مي‌گيرد.
سيدي خاطرنشان كرد: به همين منظور پس از انجام مراحل چاپ آگهي هزار دستگاه وسيله نقليه موتوري از طريق ستاد به فروش رسيده است.