رئیس کل دادگستری استان مازندران بیان داشت: بیش از ۵۰ درصد از تعرضات به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است که بهره برداری از این اراضی تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد با بیان اینکه تعرض به اراضی ملی در استان به صفر رسیده است، گفت: دستگاه قضایی برای حراست و حفاظت از منابع طبیعی و انفال مازندران به عنوان امری بسیار مهم، آمادگی کامل دارد.

وی افزود: تعرض به اراضی ملی مازندران طی چند سال اخیر به صفر رسیده که در این راستا از مسئولان منابع طبیعی و مدیران فعلی سیستم اجرایی دولت، همچنین دادستان مرکز مازندران و دادستان‌های سراسر استان که در سخت‌ترین شرایط، وضعیت مطلوب را حفظ نمودند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و اموال دولت به عهده خود دولت است که این وضعیت در حال حاضر مطلوب نیست و منابع انسانی مورد نیاز و ابزار و امکانات کافی و مناسب برای حل این مشکل در اختیار متولیان منابع طبیعی استان وجود ندارد.

حجت الاسلام تقوی فرد بر لزوم تهیه نقشه کاداستر برای منابع طبیعی استان تاکید کرد و با اشاره به اینکه اراضی استان، املاک، انفال و یا موقوفات هستند، افزود:دولت باید در خصوص این زمین‌ها و متولیان آن‌ها به طور دقیق تصمیم گیری نماید.

رئیس کل دادگستری استان مازندران به وجود برخی اختلافات بین ادارات اوقاف و منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: در این خصوص حکم نیز صادر شده است که این مطلب نشان از سوء برنامه و مدیریت در امر تولیت منابع طبیعی دارد.

حجت الاسلام تقوی فرد گفت: حدود ۱۲ هزار پرونده آماده اجرای حکم در منابع طبیعی استان بلااجرا باقی مانده است و دستگاه قضایی برای اجرای احکام صادره در خصوص منابع طبیعی آمادگی کامل دارد.

وی با اشاره به اینکه مقصرین اصلی در بحث تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، قانونگذار، دولت و سیستم اجرایی هستند و قصوری در این خصوص متوجه مردم نیست، افزود: بیش از ۵۰ درصد از تعرضات به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است که بهره برداری از این اراضی تخلف محسوب می‌شود.