عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایان مازندران با اعلام اینکه آمار اشتغال مازندران و ارائه تسهیلات بسته رونق تولید در مازندران که از سوی مسؤولان ارائه می‌شود اشتباه و نادرست است، گفت: هیچ سامانه‌ای برای ثبت کارگران اخراجی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمدتقی جوادی با اشاره به اینکه آمار اشتغال مازندران که از سوی مسؤولان ارائه می‌شود اشتباه و نادرست است، افزود: آمار استانداری و فرمانداران مازندران فقط مربوط به افرادی است که در سامانه رصد ثبت‌نام کردند هر چند در این بین آمار زیادی به کارگرانی بازمی‌گردد که از شرکتی به شرکت دیگر جابه‌جا شدند و به عنوان اشتغال جدید معرفی می‌شوند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل با اعلام اینکه هیچ سامانه‌ای برای ثبت کارگران اخراجی وجود ندارد و ثبت‌ آنها انجام نمی‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته در آمل تعداد کارگرانی که از واحدهای تولیدی و صنعتی اخراج شدند بیشتر از افرادی بود که در سامانه رصد ثبت‌نام شده، جذب شدند و به عنوان اشتغال جدید به حساب می‌آیند.

این مسؤول ادامه داد: البته این آمار ثبت شده در سامانه رصد مربوط به کارگران جدید نیست بلکه به کارگرانی بازمی‌گردد که از شرکت‌های ورشکسته و تعطیل اخراج شده و در کارخانه‌های دیگر مشغول به فعالیت شدند.

جوادی با اعلام اینکه مسؤولان شهرستانی و استانی برای حفظ میز و صندلی خود مجبور به سندسازی و ارائه آمارهای نادرست هستند، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی تولید و اقتصاد کشور این است که موارد مورد نظر با شفافیت گفته نشود تا گره‌ها باز شود هر چند با این روند مشکل تولید و صنعت حل نمی‌شود.

وی بیان کرد: آمار تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی مبنی بر بسته‌های رونق تولید هم در مازندران نادرست است.

عضو هیأت مدیره کانون کارفرمایان مازندران با اشاره به اینکه رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سال گذشته اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را برای سرلوحه قرار دادن مسؤولان اعلام کردند، اظهار کرد: در این مدت شاهد بودیم که در مورد حداکثر 10 درصد از فرمایشات رهبری انقلاب اقدام نشد و 90 درصد دیگر از بیانات معظم‌له فقط به شکل مصوبه بر روی کاغذ باقی ماند که می‌توان گواه این ادعا و عدم اجرای منویات رهبر انقلاب را در نامگذاری سال 1396 مشاهده کرد.

این مسؤول بیان کرد: نامگذاری ساری جاری به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در امتداد شعار سال گذشته بوده است.

جوادی گفت: تا زمانی که واردات بی‌رویه و قاچاق به وسیله افراد خاص انجام می‌گیرد و بانک‌ها به جای مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین شورای پول و اعتبار بخش‌نامه‌های داخلی خود را ارجحیت قرار می‌دهند باید فساد، رانت و ربا در بانک‌ها را انتظار داشت همچنین با این روند وضعیت تولید نیز به جایی نمی‌رسد.

وی گفت: تا زمانی که برای انتخاب مدیران دولتی به جای شایسته‌سالاری از رابطه و رانت استفاده می‌شود کشور نمی‌تواند از نظر اجتماعی و اقتصادی پیشرفت داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج