مدیر کل ثبت اسناد واملاک مازندران از افزایش انتقال وکالتی اسناد در استان ابراز نگرانی کرد و نسبت به تبعات منفی آن به شهروندان و مسببان این افزایش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج،محمدحسن بهادر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس برآوردهای آماری صورت گرفته در حال حاضر ۲۵درصد از انتقال املاک در استان به صورت وکالتی انجام می شود . وی افزود : از ۶۱ هزار و ۹۷ فقره سند بیع قطعی غیرمنقول که در سال ۹۴ در دفاتر اسناد رسمی مازندران ثبت شد ، ۱۶ هزار و ۳۱۷ فقره با وکالت فروش بوده است . بهادر گفت:خرید و فروش وکالتی روشی است که در آن خریدار به جای انتقال قطعی سند رسمی مورد معامله مانند ملک و خودرو به نام خود ، از فروشنده وکالت نامه بلاعزل برای انتقال سند می گیرد. وی افزود:اگر چه بهانه در به کارگیری این روش کاستن از دردسرهای استعلام گیری و دیگر ساز و کارهای کاغذ بازی در نظام اداری برای فروشنده است ، ولی در نهایت در صورت بروز مشکل بیشترین ضرر و زیان متوجه فروشنده خواهد بود. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت : بیشتر اسنادی که انتقالشان به صورت وکالتی انجام می شود مربوط به املاک است . بهادر علت این کار را سخت گیری مراجع ذیربط در پاسخ به استعلام ها از یک سو و تلاش برای فرار از پرداخت مالیات از سوی دیگر دانست . وی گفت : در روش وکالتی ، مورد معامله ممکن است چندین بار با همان وکالت نامه اولیه خرید و فروش شود و در نهایت پس از چند سال سند رسمی به نام خریدار نهایی ثبت شود. بهادر توضیح داد : طبق قانون در هر مرحله از معامله خریدار و فروشنده باید مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کنند ، ولی در روش وکالتی یک بار این مبلغ پرداخت می شود در حالی که ممکن است بیش از چندین بار مورد معامله دست به دست شده باشد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت : البته سخت گیری مراجع ذیربط در پاسخ دهی به استعلام ها هم زمینه را برای رونق خرید و فروش وکالتی اموال غیرمنقول فراهم می کند و گریزگاهی برای فرار مالیاتی می شود .