نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه نخستین جلسه‌ی این شورا در اردیبهشت‌ماه سال جاری برگزار شده، گفت: در آن جلسه تصمیماتی اتخاذ شدکه یکی از آن‌ها تشکیل کمیته‌های تخصصی برای فعالیت به عنوان زیرمجموعه شورای هماهنگی تشکل‌ها بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط‌عمومی اتاق خرم‌آباد؛ محمد خاکی با تاکید بر اینکه هدف از تشکیل این شورا، ایجاد همگرایی و هم‌افزایی میان تشکل‌های اقتصادی استان به منظور برطرف نمودن مشکلات آن‌هاست، گفت: در همین رابطه ضروری است از همه‌ی ظرفیت‌ها از جمله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استفاده نماییم. وی افزود: خوشبختانه پس از پیگیری‌هایی که در حوزه‌ی سر و سامان دادن به هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌های تخصصی مربوطه صورت گرفت، تغییراتی در ساختار آن‌ها رخ داد که امیدوارکننده است. خاکی به مشکلات تشکل‌های صنفی و اقتصادی اشاره و تصریح کرد: از جمله‌ی این مشکلات، مسائل مربوط به بیمه و مالیات است که در همین زمینه ضروری است ساختار هیأت‌های حل اختلاف و همچنین کمیسیون‌های مربوطه ساماندهی شود. نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد بیان داشت: بر اساس قانون باید جلسات کمیسیون‌ها با حضور هر سه نماینده تشکیل شود و در غیر این صورت جلسه و احیانا رآی صادره فاقد ارزش قانونی است و باطل می‌باشد. محمد خاکی عنوان داشت: در واقع به دنبال این هستیم که در قالب شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اقتصادی، نمایندگان تشکل‌های مختلف در هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌ها همگرایی داشته باشند. وی به ضرورت راه‌اندازی دبیرخانه‌ای برای این شورا اشاره کرد و گفت: حجم پرونده‌های باقیمانده از سال‌های گذشته به اندازه‌ای است که ممکن است رسیدگی به ماهیت ٱ‌ن‌ها دچار خدشه شود؛ از همین رو در صورتی که نمایندگان بتوانند از قبل در جریان پرونده‌ها قرار بگیرند، روند تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها منطقی‌تر خواهد بود. ابزارهای قانونی روشنی وجود دارد که باید آن‌ها را بشناسیمرئیس کمیسیون بیمه و مالیات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در این جلسه با بیان اینکه ابزارهای قانونی روشنی وجود دارد، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از افراد از وجود این ابزارها بی‌خبر هستند و همین باعثمی‌شود آن‌ها نتوانند آنطور که باید و شاید از حق و حقوق‌شان دفاع کنند. حجت والیزاده گفت: یکی از این ابزارها نص صریح قانون است که اذعان می‌دارد جلسات به حضور هر سه نماینده رسمیت می‌یابد. وی با تاکید بر اینکه اگر یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته باشد اگر رای صادر شود، غیرقانونی و فاقد اعتبار و ارزش است، افزود: متاسفانه عدم اطلاع از این قوانین و ابزارهای اینچنینی باعثمی‌شود مؤدیان با حق و حقوق قانونی‌شان آشنایی نداشته باشند. والیزاده با اشاره به بالا بودن حجم پرونده‌های مطروحه تصریح کرد: اگر تشکل‌ها همراه و همدل باشند، می‌توانند با تقویت فرهنگ مطالبه‌گری در راستای تحقق اهداف و خواسته‌های قانونی‌شان گام بردارند و با حق و حقوق‌شان آشنایی پیدا کننددر حوزه‌ی عمل، مسائل را به صورت شایسته پیگیری نمی‌کنیمنایب‌رئیس اتاق اصناف لرستان هم در این جلسه گفت: متاسفانه در بسیاری از جلسات موضوعات خوبی مطرح و راهکارهای مناسبی هم پیشنهاد می‌شود، اما در حوزه‌ی عمل به صورت شایسته‌ای پیگیری نمی‌شوند. منوچهر اسبکوه با بیان اینکه کسانی که در هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌ها عضو می‌شوند ضروری است در حوزه‌ی کاری مربوطه دارای تخصص باشند، اظهار داشت: همچنین ضروری است هر سه نماینده به صورت همزمان در جلسات حل اختلاف حضور داشته باشند تا در بیان مواضع، به تبادل نظر هم بپردازند.اصلی‌ترین مشکل، مسأله‌ی آموزش استمشاور مالیاتی سازمان نظام مهندسی استان لرستان هم با تایید ضرورت داشتن تخصص و آگاهی اعضای هیأت‌های حل اختلاف گفت: اصلی‌ترین مشکل، مسأله‌ آموزش است. محمد ارشادی با تاکید یر اینکه حضور فیزیکیِ صرف نمایندگان در هیأت‌های حل اختلاف و کمیسیون‌های مربوطه دردی دوا نمی‌کند، اظهار داشت: افرادی که در کمیسیون‌ها حضور دارند ضروری است دست‌کم از ۵۰ درصد قوانین آن حوزه اطلاع داشته باشند. وی افزود: از همین رو ضروری است این افراد آموزش ببینند تا به آگاهی لازم برسند.راه‌حل، مکانیزه کردن محاسبه و دریافت مالیات است دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد هم در این جلسه به کلیت هدف تشکیل شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اقتصادی استان لرستان اشاره کرد و گفت: هدف از تشکیل جلسات اینچنینی بررسی مشکلات مختلف در نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و رسیدن به راه‌حل جامع جهت بهبود فرایند رسیدگی به پرونده‌ی مؤدیان تشکل‌های مختلف استان می‌باشد. فخرالدین مالزیری تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود با تشکیل دبیرخانه شورای تشکل‌ها پرونده‌هایی که رقم مالیاتی عمده‌ای دارند، به صورت تخصصی با نظر چند تن از کارشناسان حوزه‌ی مالیاتی بررسی و حل و فصل گردند. وی افزود: بدون شک راه‌حل بسیتری از مشکلات این حوزه، آموزش مداوم و مستمر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی می‌باشد. مالزیری با بیان اینکه ضروری است سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به وجود زیرساخت‌های اینترنتی و بانکی به سمت و سوی الکترونیکی کردن دریافت مالیات‌ها حرکت کند، تصریح کرد: مکانیزه کردن سیستم محاسبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین دریافت مالیات در لحظه‌ی خرید و فروش در بخش ارزش افزوده می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف نمایند.