مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید کالاهای قاچاق منهدم شود و از مزایا جزئی حاصل از فروش آنها، گذشت.

به گزارش خبرگزاری موج ، عبدالمجید اجتهادی در مورد اینکه چه میزان از رهنمودها و مطالبات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با قاچاق عمل شده است، اظهار داشت: ایشان در بحث انهدام کالاهای قاچاق سخنان بسیار صریحی داشتند که در جلسات خصوصی با مسئولان مبارزه با قاچاق نیز قبلا تاکید کرده بودند. وی با اشاره به این‌که «فرمایش مقام معظم رهبری نشأت گرفته از نص صریح قانون است»، افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید شده است که کالاهای قاچاق کشف شده نباید مجدد به چرخه مصرف برگردد. وی ادامه داد: در همین راستا آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در دولت تصویب شده و نظر قاطع شرکت کنندگان در کمیسیون لوایح دولت این است که این کالاهای قاچاق مجدد به چرخه مصرف برنگردد.  همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می‌شود اثر سوئش را بر تولید و اشتغال خواهد گذاشت، حال چه آن را قاچاقچی وارد کند و چه مجدد به فروش برسد. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در هر حال تصمیم قاطع دولت این است که این کالاها دوباره به چرخه مصرف بازنگردد. وی در همین مورد به مطالعه تطبیقی درباره چندین کشور اشاره کرد و گفت: در قریب به اتفاق این کشورها کالای قاچاق مجدد به چرخه مصرف و بازار داخلی بازنمی گردد و برای مثال در مقررات کشور روسیه، همه کالاهای قاچاق منهدم می شود و حتی خودروهای لوکس شرکت های معتبر را در دستگاه های پرس می گذارند به طوری که قابل استفاده مجدد نباشد مگر اینکه بخواهند به عنوان آهن قراضه از آن استفاده کنند. اجتهادی افزود: این سازمان به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به پرونده های قاچاق که بیش از ۹۵ درصد پرونده های مرتبط با قاچاق را بررسی کرده است آمادگی کامل برای مبارزه با قاچاق دارد و ما از ابتدای تصویب قانون درخواست کرده ایم که این کالاها دوباره عرضه نشود. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: فروش مجدد کالای قاچاق مشکلاتی برای مراجع رسیدگی کننده دارد از جهت اینکه افرادی این کالاها را می خرند و بعد برای کالاهای مشابه اسنادی از سازمان اموال تملیکی یا دیگر مراجع به عنوان اسناد مثبته می آورند که در همین خصوص احتمال دارد سوءاستفاده های کلانی صورت گیرد. وی اظهار داشت: طبق اجازه ای که تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات داده است این سازمان می تواند حتی قبل از صدور حکم درباره کالاهای قاچاق تصمیم گیری کند. اجتهادی ابراز امیدواری کرد همه دستگاه های مسئول جمع آوری کالاهای قاچاق طبق قانون و براساس مطالبات مقام معظم رهبری به گونه ای هماهنگ عمل کنند تا از آثار سوء واردات کالای قاچاق کاسته شود. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که عزم سازمان های مسئول در این خصوص را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: ما در جلسات مختلف حضور داریم و شاید مقاومت های جزئی وجود داشته باشد اما با توجه به مصوبه قاطع دولت باید کالاهای قاچاق منهدم شود و باید از خیر مزایا و عایدات جزئی که از محل فروش کالای قاچاق ایجاد می شود، گذشت. اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مقاومت های جزئی از ناحیه چه دستگاه هایی است، اظهار داشت: برخی دستگاه ها مانند سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعتقاد داشتند که کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود طبق مقررات داخلی به فروش برسد اما اکنون با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان هم متقاعد شده است که کالاهای قاچاق باید منهدم شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر سازمان تعزیرات در مقابله با واردکنندگان دانه درشت قاچاق برخورد قاطع کرده است، گفت: قدرت تعزیرات نشأت گرفته از قانون است و ما به پرونده های کلان با وجود فشارهای بسیار زیاد رسیدگی کرده ایم. اجتهادی افزود: مقام معظم رهبری در دستورهایی که داشته اند همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه با قاچاق را ملزم کردند که به وظایف خود عمل کنند. دولت و وزیر دادگستری به طور قاطع حامی سازمان تعزیرات هستند و تاکنون پرونده ای نبوده است که به جهت فشارهای جانبی، رسیدگی نشود.  شاید درخصوص بعضی پرونده ها توصیه هایی بشود اما سازمان تعزیرات حکومتی هیچ وقعی به این توصیه ها نمی گذارد. مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در چهار ماه ابتدایی امسال ۱۴ هزار و ۷۸۰ فقره پرونده قاچاق وارد شعب سازمان تعزیرات شد که درصد زیادی از این پرونده‌ها به پرونده‌های کلان اختصاص داشت.