مدیرکل پیشگیری های وضعی از جرم قوه قضائیه، از تشکیل بیش از ۵۵ هزار پرونده «الزام به تنظیم سندرسمی ملک» در سال گذشته خبر داد و افزود: شاهد رشد ۱۳ درصدی این پرونده ها بوده ایم.

به گزارش خبرگزاری موج، نشست تخصصی بررسی موانع و نارسایی ‌های مربوط به عدم اجرای صحیح «قانون پیش‌ فروش ساختمان» و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی آن به همت اداره کل پیشگیری‌ های وضعی از جرم در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

در این نشست علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی از جرم، ضمن تشریح ضرورت های اجرای قانون پیش فروش ساختمان اظهار داشت: متأسفانه روند پرونده های ورودی به دستگاه قضایی با عنوان الزام به تنظیم سند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه بابت عدم اجرای تعهدات از سوی فروشندگان از افزایش قابل توجهی برخوردار شده است. به طور مثال در سال ۹۳ در مجموع ۴۹ هزار و ۳۱۸ فقره پرونده با عنوان «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» به مراجع قضایی وارد شده که این آمار در سال ۹۴ به ۵۵ هزار و ۸۲۹ فقره افزایش یافته است به عبارتی دیگر شاهد رشد ۱۳ درصدی پرونده های مرتبط با این عنوان بوده ایم.

وی افزود: این قانون و آیین نامه های اجرایی آن دارای ظرفیت و مزایای متعددی هم از باب پیشگیری و هم از لحاظ برخورد و مقابله است. رویکرد این قانون بصورت تلفیقی، ترکیبی و توأمان ۲ حوزه پیشگیری ومقابله را در بر می گیرد. با توجه به مجازات های مقرر در قانون برای پیش فروشنده، مطبوعات و رسانه های درج کننده آگهی مشاوین املاک، این پیش بینی وجود دارد که درصورت اجرای آن شاهد کمترین جرائم در این حوزه خواهیم بود.

در همین زمینه سعید عسگری، نماینده معاونت مسکن و شهر سازی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای رفع مشکلات شناسنامه فنی اظهار داشت: با همکاری مدیر کل تدوین ضوابط، نظارت وصدور پروانه معاونت شهر سازی و معماری شهرداری تهران، شیوه نامه فرم شناسنامه فنی تهیه شده است که طی روزهای آینده به امضاء وزیر محترم رسیده و به سراسر کشور ابلاغ می گردد.

وی البته به این نکته اشاره کرد که بحثصدور بیمه نامه توسط شرکت های بیمه مشروط به پرداخت حق بیمه انجام می شود هرچند هزینه ساخت مسکن را بالا می برد.

در عین حال بدیعی، نماینده سازمان نظام مهندسی کشور در همین رابطه افزود: شناسنامه فنی از دیدگاه سازمان نظام مهندسی در پایان کار در مورد کل ساختمان صادر می شود و مبنای آن چیز دیگری است آنچه که در قانون پیش فروش آمده صدورشناسنامه فنی حین اخذ پروانه ساختمان است و مبناء آن نقشه های ساختمان می باشد که برای هر واحد باید جداگانه صادر شود

در ادامه این نشست احمد علی سیروس نماینده کانون سر دفتران با بیان اینکه بحثداوری و بیمه مشکل اجرای این قانون نیست عنوان کرد: طبق ماده(۱) قانون پیش فروش هر قراردادی که در آن مالی به ملکیت دیگری در می آید عقد بیع است و قرارداد پیش فروش نیز طبق این قاعده یک عقد بیع است ولذا فروشندگان باید به موجب سند رسمی مالک باشند تا بتوانند قرارداد تنظیم کنند. همچنین مشاورین املاک به هیچ وجه حق تنظیم قرارداد پیش فروش را بصورت مکتوب ندارند و باید قرارداد در دفاتر اسناد تنظیم گردد تا چنانچه اگر فسادی در معامله بود پیش از امضاءطرفین مشخص شود و از تبعات آینده جلوگیری کند.

وی افزود: ۳ الی ۴ درصد معاملات در بخش مسکن را قرارداد های پیش فروش تشکیل می دهند که همین تعداد ۴۰ درصد پرونده های دادگستری را شامل می شود و رسیدگی به هر دعوی حدوداً بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای دولت هزینه دارد.

عظیمیان نایب رییس کانون سر دفتران و دفتر یاران هم قانون پیش فروش ساختمان را قانونی بی نقص، مترقی و شاهکارقانون گذاری دانست و گفت: اگر اختلافی بین شهرداری و نظام مهندسی دربحثصدور شناسنامه فنی نبو د ما هیچ مشکلی نداشتیم، مالک حتماً برای تنظیم قراردارد باید سند رسمی داشته باشد و بیمه نامه هم بخرد، بحثداوری هم چیز جدیدی نیست در قرارداردهای سابق هم وجود داشته است.

گفتنی است در این نشست نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، معاونت حقوقی قوه قضاییه، شهرداری تهران، کانون سر دفتران و دفتر یاران، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و آقایان برداره، جوهری و رحمانیان معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان های تهران، البرز و فارس حضور داشتند.