طبق نظر شورای نگهبان برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل وانتقال تلقی می‌گردید و شناسنامه خودرو و برگه تعویض پلاک وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سند رسمی نیست.

به گزارش خبرنگار موج ، بازهم دعوا بر سر سند مالکیت خودرو؛ انگار پلیس نمی خواهد باور کند قانون گوشش را گرفته تا سند سبز تنها ملاک مالکیت خودرو نباشد. از نظر نیروی انتظامی در نقل‌وانتقال خودرو، برگ سبزسند مالکیت رسمی خودرو است و برخلاف قوانین و مقررات، تنظیم سندرسمی در دفاتراسناد رسمی باعث خسارات فراوان به دولت و مردم می‌شود. نکته قابل تامل این است که یک وکیل دادگستری به حمایت از پلیس درآمده و در مقاله ای منتشر شده گفته اصلا نیاز نیست برای ثبت سند خودرو به دفترخانه بروید! این وکیل به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اشاره کرده و گفته بر اساس این قانون «اسنادی که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفاتراسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی درحدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد سند رسمی است». بنابراین چنین نتیجه‌گیری شده که سند مالکیت سبز رنگ که در مراکز پلیس صادر می‌شود، برای  مالکیت کافی است چون در حدود صلاحیت آنها صادر شده و تنها مرجع کنترل خودرو در کشور از هر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی است. همچنین درخواست شده که با اطلاع رسانی گسترده از پرداخت هزینه‌های زیاد و کمر‌شکن توسط مردم جلوگیری شود. درواقع مردم را به عدم ثبت رسمی معاملات وعدم پرداخت مالیات نقل وانتقال وحق الثبت وحقوق دولتی وغیردولتی ترغیب و تشویق کرده است. امیرگودرزی مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این مقاله می گوید: می توان پاسخ قانونی و حقوقی به این مساله را در ۲ فصل عنوان کرد. ۱- درخصوص اعتبار و سند‌یت شناسنامه خودرو که توسط نگارنده به عنوان سند مالکیت سبز رنگ اطلاق شده و ادعا شده توسط پلیس صادر می‌گردد، نظر نگارنده و مسئولین آن دادسرای محترم را به ایراد شورای نگهبان مندرج در بند (۱۱) نظریه شماره ۲۸۹۲۹/۳۰/۹ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ در خصوص تبصره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که منجر به اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به ماده ۲۹ فعلی گردید جلب می‌نماید: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴و۳۵ و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹ که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوط است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد د‌رآمد‌هایی نظیر حق‌الثبت، مالیات، عوارض، حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش ‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و در نتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین با توجه به ایراد مذکور، نهایتاً وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، الزام به نقل وانتقال و ثبت رسمی وسائل نقلیه موتوری به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتراسناد رسمی پس از اخذ حق‌الثبت، مالیات نقل و‌انتقال و غیره که توسط فروشنده پرداخت می‌گردد به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است علیر‌‌غم ادعای نگارنده مقاله، چنانچه از نظر شورای محترم نگهبان، برگ تعویض پلاک به عنوان سند رسمی و سند نقل وانتقال تلقی می‌گردید دلیل و نیازی به ایراد مذکور نبود لذا شناسنامه خودرو و برگه تعویض پلاک وفق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، سند رسمی نیست. - ۲برخلاف ادعای نگارنده مقاله، مبنی براینکه چون تنها مرجع کنترل خودرو در کشور ازهر نظر پلیس راهنمایی و رانندگی است لذا صلاحیت نقل و‌انتقال خودرو را نیز دارا بوده و برگ تعویض پلاک را سند مالکیت خودرواعلام نموده اشعار می‌دارد: اقدامات انجام گرفته در مراجع تعویض پلاک فقط و فقط اقدامات اداری است و هیچ فرایندی مبنی بر وقوع عقد بیع و ایجاب و قبول و نقل وانتقال صورت نمی ‌پذیرد کما اینکه تصور کنیم چون سازمان امور مالیاتی قبل از نقل وانتقال املاک و ضمن درج مشخصات مورد معامله وفروشنده وخریدار،  مفاصا حساب صادر می‌کند و یا سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پاسخ استعلام مبنی بر اعلام نام و مشخصات مالک و مورد معامله را صادر می‌کند لذا برگ پاسخ استعلام از ادارات مذکور جهت وقوع عقد بیع کافی بوده و به معنای سند نقل و‌‌‌انتقال است. آیا مراجع قضایی در احکام صادره که حکم بر حقانیت خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌نمایند رأی مذکور دلیل برمالکیت است؟ حال آنکه حتی آراء محاکم قضایی همانگونه که اشاره شد فقط از نظر الزام به انجام معامله در دفاتراسنادرسمی است و در صورت عدم حضور خوانده و یا مستنکف، نماینده دادگاه به قائم مقامی مبادرت به امضای سند از طرف وی می‌کند.