بدنبال امضای تفاهمنامه فی مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، نخستین نشست مشترک به منظور عملیاتی کردن مفاد این سند همکاری، به میزبانی دبیرخانه مناطق آزاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، در این نشست که با حضور امیری اصفهانی، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جمعی از مدیران کل این معاونت، حجت الاسلام زم، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و  معاونین فرهنگی و اجتماعی هر یک از مناطق آزاد برگزار شد، طرفین به بیان موضوعات و  اولویت های کاری به منظور برنامه ریزی برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی در مناطق آزاد پرداختند. همچنین تعیین شد کمیته راهبری این سند با حضور نمایندگانی از هر دو دستگاه تشکیل شود و با توجه به اهداف کوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی لازم را صورت دهد. به علاوه در این نشست هم‌اندیشی امیری اصفهانی با تشریح ضرورت‌های تشکیل مناطق آزاد اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون، مکلف است از جدیدترین علوم و فنون در راستای پیشرفت و توسعه کشور بهره بگیرد و ایجاد مناطق آزاد  اقتصادی یکی از این تجارب و سازکارهای پیشرفته بشری است . وی ضمن بر شمردن اقدامات ایجابی برای پیشرفت کشور، به رفع موانع توسعه اشاره کرد و افزود: گاهی رفع عوامل از طریق مقابله و برخورد شکل می گیرد و گاهی از طریق پیشگیری و پیشگیری همواره راحت تر و کم هزینه تر و زودبازده تر است. قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به موفقیت های به دست آمده در حوزه بهداشت و درمان از طریق پیشگیری عنوان کرد: پیشگیری اما فقط مربوط به سلامت جسمی نیست بلکه سلامت روانی و اجتماعی نیز از ضرورت های جامعه امروز است. وی ادامه داد: در همین راستا در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظایف قوه قضاییه مطرح شده، ۵ وظیفه کاملا روشن عنوان گردیده که یکی از آن موارد «پیشگیری از وقوع جرم» و در واقع اصلاح مجرمین است. اصفهانی گفت: یکی از تکنیک‌های موثر در پیشگیری از وقوع جرم، بحث الگو سازی است. الگوسازی گاهی رفتاری، گاهی ساختاری و گاهی فرآیندی است. قرآن کریم هم تاکید دارد که یکی از رفتارهای اصلاحی و تربیتی در جامعه، الگوسازی است. وی به ویژگی های منحصر به فرد مناطق آزاد پرداخت و افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این میان دارای ویژه گی هایی است: اولا گستره جغرافیایی قابل تاملی را به خود اختصاص داده  و طبق افق پیش بینی شده، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به لحاظ وسعت  بخش وسیعی از کشور را در بر خواهد گرفت. ثانیا فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در یک مسیر کوتاه جمع شده است. یعنی یک بسته کاملا پیشرفته ، چابک و دور از تشریفات و سازکارهای سنتی و الزمات عمومی. قائم مقام معاونت اجتماعی اظهار داشت: از حیث مستثنا بودن از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور و صرفا حاکمیت قانون مناطق آزاد و اساسنامه سازمان های منطقه هم، امتیاز ویژه ای برای این مناطق در نظر گرفته شده است. اصفهامی افزود: ویژگی های مناطق آزاد فوق العاده است و شاید هیچ دستگاهی یک جا از آنها برخودار نباشد. هم صلاحیت تقنینی دارند و هم در حوزه های اجرایی و نظارتی ورود دارند. لذا این ظرفیت فوق العاده، توقع را از مناطق آزا افزایش می دهد. اختیارات مناطق آزاد مسولیت سنگینی را بر عهده مسولین این مناطق گذاشته است. وی ادامه داد: پیشرفت، توسعه، رفاه و تامین اجتماعی حق همه آحاد جامعه است و قوه قضاییه از باب اینکه وظیفه احقاق حقوق عمومی را بر عهده دارد از کسانی که در زمینه این موارد مسولیت دارند، مطالبه جدی دارد. این مقام قضایی ایجاد یک منطقه آزاد الگو را از اهداف جدی در نظام پیشگیری دانست و گفت: با تحلیلی قانون مناطق آزاد می توان ۸ هدف را استخراج کرد که ۷ هدف اقتصادی و توسعه ای است و ۱ هدف خدماتی است در حالی که تا امروز به هر دلیلی فقط یه یک هدف توجه شده است. اصلاح این رویه یک گام جدی در راستای ایجاد یک منطقه آزاد الگو ست. امیری اصفهانی اظهار داشت: «تولید» شاه بیت غزل اهداف مناطق آزاد است لذا به ویژه مورد تاکیددستگاه قضایی است چرا که این موضوع ارتباط مستقیم با جرم و ناهنجاری دارد و هرچه شاخص های بیکاری و تورم کاهش پیدا کند ، بروز جرم نیز کمتر می شود. وی در ادامه پس از تشریح این مقدمات به تبیین اهداف معاونت در تعامل با دبیر خانه مناطق آازد پرداخت و گفت: مصمم هستیم با توجه به مدار کوتاه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا که در مناطق آزاد پیش بینی شده بتوانیم یک «ساختار، رفتار و فرآیند» پیشرفته منیاتوری را به عنوان الگوی اقدام مناسب طراحی کنیم تا این الگو در کل کشور نیز تعمیم پیدا کند. وی ادامه داد: قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم در کل کشور را برعهده  دارد و از همین رو کلیه دستگاه هایی که در این مسیر مرتبط یا موثر هستند یا وظیفه مستقل دارند عضو نظام پیشگیری کشور شناخته می شوند و برنامه ریزی های ما برای کل نظام پیشگیری کشور است و زمانی محقق می شود که با همراهی دستگاه ها باشد. در بخش دیگری از این نشست، حجت الاسلام زم هم به بیان سابقه تشکیل مناطق آزاد د رکشور پرداخت و گفت: طبق مصوبه دولت تمام اقدامات اقتصادی در مناطق آزاد باید دارای پیوست و فرهنگی و اجتماعی باشد و در همین راستا بعد از ۲۲ سال معاونتی تشکیل شد که بتواند بین ۳ نهاد اقتصاد، فرهنگ و اجتماع تناسب برقرار کند. وی افزود: وقتی کار را شروع شد دیدیم گرچه خیابان ها و معابر برخی از این مناطق آزاد  زیبا و نوساز است و از نظر اقتصادی وضع خوبی دارند اما این مناطق به لحاظ فرهنگی و اجتماعی محروم اند. و مسلما وقتی اقتصاد و پول بدون پشتوانه فرهنگی در جایی رشد پیدا کند آسیب هایی را به دنبال دارد. معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: در یک گام به سراغ آموزش و پرورش رفتیم و از آنها خواستیم الگوی نظام آموزشی ایده آال را با کمک مناطق آزاد در این ۷ منطقه جغرافیایی ایجاد کنند. همچنین ظرف ۳-۴ سال گذشته تعداد دانشگاه های  مناطق آزاد از ۲۴ دانشگاه به ۴۰ دانشگاه و از ۲۴ هزار دانشجو به ۷۳ هزار دانشجو رسیده است.  به علاوه برای بهبود وضعیت روستاهایی که در مناطق آزاد وجود دارد با کمیته امداد و بنیاد مسکن قرادادهایی نوشته شد. حجت الاسلام زم اظهار داشت: فراوانی بروز جرم در مناطق آزاد نیز همچون بخش های دیگر کشور وجود دارد و فقدان آگاهی  های عمومی که بعضا باعث ایجاد ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی می شود در این مناطق مشهود است، لذا از همین  زاویه این ایده در ذهن ما ایجاد شد که با همکاری قوه قضاییه بتوانیم با اقدامات پیشگیرانه، بروز جرایم و مراجعه به دستگاه قضایی را کاهش دهیم و از سوی دیگر اعتماد عمومی را افزایش دهیم و بتوانیم مناطق آزاد را به سوی یک الگوی مطلوب رهنمون کنیم.