رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام حمایت مجلس از اقدام شورای هماهنگی بانک ها در کاهش سود سپرده ها، چالش های شورا در این مسیر را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی ضمن تقدیر از اقدام این شورا برای کاهش مجدد نرخ سود سپرده ­های بانکی، ۴ چالش مهم این شورا برای کاهش سود سپرده های بانکی را بر شمرد و بر لزوم کاهش سود تسهیلات بانکی در همین راستا تاکید کرد.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای حسین­ زاده

رئیس محترم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی

باسلام و احترام؛

کاهش قابل ملاحظه و مستمر نرخ تورم طی دو سال اخیر که محصول رعایت انضباط در سیاست‌های پولی دولت محترم، انقباض اعتباری و نیز فضای رکودی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و منطقه‌ای می‌باشد، این انتظار را از مدت‌ها پیش ایجاد کرده که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی نیز به تناسب کاهش تورم، سیر نزولی طی کند. این مهم بی‌شک به کاهش بهای تمام شده منابع بانکی و به تبع آن توان ارایه تسهیلات با نرخ مناسب­تر جهت کمک به بنگاه‌های اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌نماید. اقدام اخیر شورای هماهنگی بانک­های دولتی جهت کاهش مجدد نرخ سود سپرده­های بانکی، که در راستای مصوبه اردیبهشت ماه سال گذشته شورای پول و اعتبار می‌باشد، اقدامی قابل تقدیر است، آن را به فال نیک گرفته و امیدوارم این روند تا حداقل فاصله میان نرخ مذکور و نرخ تورم انتظاری، تداوم یابد و البته مشمول نرخ سود تسهیلات نیز گردد.

کاهش مداوم نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان نرخ بازده بدون ریسک مستلزم ملاحظاتی است که در این خصوص توجه جنابعالی و سایر مدیران ارشد نظام بانکی را به موارد زیر جلب می­ نمایم:

الف)طی سال‌های گذشته موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را جذب خود کرده و تا کنون صدمات بسیاری را در سطح خرد و کلان به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شبکه بانکی با کنترل و رصد مستمر بازار غیرمتشکل پولی، تکمیل خواهد شد که در کنار التزام سیستم بانکی به عدم همکاری و ارائه خدمات به این موسسات، نیازمند ایفای نقش ویژه بانک مرکزی در نظارت موثر بر این موسسات می‌باشد. لذا بدون توجه به این الزام، سیستم بانکی برای رقابت با موسسات غیرمجاز، با مشکلات خاص مواجه و شاید مجددا ناچار به افزایش نرخ سود سپرده‌ها گردد.

ب)آنچه امروز اقتصاد کشور را دچار چالش اساسی کرده، بالا بودن نرخ تامین مالی در کشور می‌باشد. این نرخ تقریبا ۴برابر نرخ تامین مالی کشورهای منطقه بوده و لذا به دلیل تاثیر این نرخ بر بهای تمام شده تولید، قدرت رقابت از فعالان اقتصادی سلب و بنگاه‌های زیادی در طی سال‌های اخیر از توجیه اقتصادی خارج شده‌اند. به‌نظر می‌رسد کاهش نرخ سود سپرده‌ها با وقفه زمانی قابل قبول باید منجر به کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور گردد. لذا هدف نهایی این اقدام ارزشمند شورای هماهنگی بانک‌های دولتی باید منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات برای فعالان اقتصادی و نیز قاطبه مردم گردد. هدایت تسهیلات با نرخ مناسب به سمت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به امر خروج از رکود سرعت بخشد و لذا اعطای تسهیلات با نرخ­هایی که فعالیت اقتصادی واقعی را توجیه پذیر کند، در این خصوص مدنظر است.

ج)کاهش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به کاهش نرخ منابع در اختیار شبکه بانکی کند، ولی توجه به دارایی­ های غیرمولد، غیرجاری و غیرقابل تخصیص به تسهیلات نیز باید همزمان مدنظر قرار گیرد، و شورای هماهنگی بانک‌ها باید درخصوص اخذ تعهدات فوق از بانک‌ها نیز پیشگام باشد و در غیر این‌صورت سیاست کاهش نرخ سود سپرده نیز غیر از گشایشی موقت برای سیستم بانکی، ثمره‌ای برای بخش واقعی اقتصاد نخواهد داشت.

د)بیم آن می­رود که در صورت عدم برنامه ریزی مناسب در خصوص جذب و حفظ منابع با نرخ های جدید، فضای سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد ایجاد شود که انتظار می‌رود شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی، مانع از تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته شوند. لذا توجه به این مهم و تجهیز و هدایت منابع بازار پول به سمت بخش واقعی اقتصاد ضروری‌تر از قبل احساس می‌شود، امری که به وضوح در بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

در پایان مجددا ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات درخور تقدیر جنابعالی و سایر عزیزان در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به استحضار می‌رساند کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز به‌منظور ادای وظیفه در خصوص این اقدام مهم، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در راستای تحقق اهداف مدنظر اعلام نموده و انشاا… در هفته‌های آتی اولین نشست تخصصی خود را با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و مدیران محترم بانک‌های دولتی و خصوصی کشور برای حمایت از اجرای مستمر و کامل این تصمیم در دستور کار قرار خواهد داد.

با تقدیم احترام

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی