عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: مهمترین دلایل دستمزد پایین و وضعیت نامطلوب نبود سیاست‌ها و قوانین جامع برای حمایت از بیکاران متقاضی کار، نبود متولی مشخص برای حمایت از شاغلان و بیکاران، نبود سیاست‌های روشن و عملیاتی است.

به گزارش خبرگزاری موج ، سیده حمیده زرآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی گفت:: طبق اصول 28، 29 و 43 قانون اساسی دولت مکلف است برای همه ایجاد شغل و نیازهای اساسی و بیمه آنها را برآورده کند اما متأسفانه علیرغم تلاش‌ها در 4 دهه همچنان برخی از فرصت‌های شغلی بی‌بهره هستند و مهمترین دلایل دستمزد پایین و وضعیت نامطلوب نبود سیاست‌ها و قوانین جامع برای حمایت از بیکاران متقاضی کار، نبود متولی مشخص برای حمایت از شاغلان و بیکاران، نبود سیاست‌های روشن و عملیاتی است.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن با یادآوری اینکه نرخ بیکاری جوانان در برخی از مناطق بین 50 تا 63 درصد است، تصریح کرد: مهمترین دلایل دستمزد پایین و وضعیت نامطلوب نبود سیاست‌ها و قوانین جامع برای حمایت از بیکاران متقاضی کار، نبود متولی مشخص برای حمایت از شاغلان و بیکاران، نبود سیاست‌های روشن و عملیاتی است.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر افراد نیز دارای شغل باشند از تأمین نیازهای اساسی به دلیل کمبود دستمزد و از پوشش تأمین اجتماعی برخوردار نیستند. عدم توجه به موضوع اشتغال، وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی، نمودار ترکیب سنی شاغلان، افزایش ابعاد مسائل بازنشستگی موضوعاتی هستند که پتانسیل تبدیل شدن به بحران اجتماعی جدی در آینده کشور را دارند بنابراین وضعیت بیکاری باید بررسی شده و راهکارهای مناسب برای رفع آن ارائه شود.

وی با بیان اینکه به طور متوسط 47 درصد از شاغلان بیمه دارند و 53 درصد فاقد بیمه هستند، ادامه داد: 64 درصد افراد شاغل مرد و 14.9 درصد زنان را شامل می‌شود و این بیانگر این است که نرخ مشارکت زنان در ایران نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است.

زرآبادی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تمرکز غالب سیاست‌ها و حمایت‌ها در بحث اشتغال بر روی طرح وام خوداشتغالی  و طرح‌های بنگاه‌های پربازده بوده، گفت: متأسفانه سیکل ناقص موجود در این طرح‌ها، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات بر روی دوش دولت بوده است که به دلیل عدم نظارت کافی و سیکل ناقص نتیجه مطلوب حاصل نشده است. سیاست‌های اقتصادی برای بهبود اشتغال و کاهش بیکاری باید در چندین دستگاه مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه وزارت علوم برای کسب درآمد، افزایش ظرفیت برای پذیرش دانشجو داشته است بدون اینکه برای اشتغال آنها فکری کرده باشد که مشکلاتی را در بازار اشتغال ایجاد کرده است، همچنین ضعف آموزش و پرورش نیز در این رابطه مشهود است که نگاه کارآفرینی و تربیت نیروی خلاق ندارد، دانشگاه برنامه‌ای برای اشتغال ندارد.

وی ادامه داد: از سویی خروج افراد تحصیلکرده از کشور از مواردی است که در بحث اشتغال تأثیرگذار بوده ضمن آن که در موضوع اشتغال از لحاظ کمیت و کیفیت مشکل داریم. کیفیت اشتغال با توجه به اینکه روابط درستی در موضوع استخدام وجود ندارد دارای مشکل است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح راهکارهایی برای بهبود اشتغال گفت: باید سیاست‌های ثبات اقتصادی کلان را داشته باشیم که مهمترین بحث آن مدیریت کسری بودجه است. انتظار داریم در حال حاضر که در فصل ارائه لایحه بودجه به مجلس قرار داریم بتوانیم مدیریت بودجه را در دستور کار قرار دهیم، اصلاح محیط کسب و کار، قوانین بازار کار، قانون بیمه بیکاری از راهکارهایی است که برای بهبود وضعیت اشتغال می‌توان به کار برد.