رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ارسال دو لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست نوبت دوم امروز شنبه (۵ آبان) پارلمان که به بررسی صلاحیت ۴ وزیر پیشنهادی اختصاص داشت با اشاره به نامه ۲۴ نفر از نمایندگان در اعتراض به ارسال دو لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: پس از اعلام نظر شورای نگهبان، هیأت نظارت مجمع نظر خود را به این شورا درباره این دو لایحه ارسال کرد.

وی افزود: هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مسیر بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های مجلس نظرات خود را ارائه می‌کرد در حالیکه نظر خود را به شورای نگهبان فرستاده بود.

لاریجانی گفت: من بارها از کمیسیون خواستم تا نظر خود را نسبت به این دو لایحه ارائه کند و در این‌باره مرتباً نامه‌نگاری نیز صورت گرفت؛ آقایان پس از مدتی اعلام کردند که شما با بعضی‌ها صحبت کنید، البته من نمی‌خواهم اکنون برخی مطالب را که با مصلحت کشور سازگار نیست مطرح کنم.

وی ادامه داد: نهایتاً کمیسیون اعلام کرد که نظر هیأت نظارت مجمع را قبول ندارد چرا که درباره بندهای بسیاری که در لایحه الحاق پالرمو وجود دارد نظر داده و نمی‌توان به آن دست زد از این رو تنها ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این نظر به صورت تلفنی به بنده گفته شد که فقط ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرده‌اند و نظر هیأت نظارت را قبول ندارند.

وی خاطرنشان کرد: یعنی مانند بقیه موارد که اگر مصلحت نباشد نمی‌پذیریم و آن را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص می‌فرستیم از این رو ما کاری را که باید انجام می‌دادیم انجام دادیم و کمیسیون صرفاً ایرادات شورای نگهبان را وضع کرد و شورا اعلام کرد به علت آنکه ایرادات هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف نشده است بار دیگر لوایح را با یک نامه به مجلس ارسال کرد.

لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی نسبت به نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی نمی‌گیرد و صرفاً درباره ایرادهای شورای نگهبان نسبت به مصوبات تصمیم می‌گیرد و براساس قانون رئیس مجلس لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند و برهمین اساس دو لایحه الحاق پالرمو و اصلاح مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده است.