روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای به برخی انتقادها نسبت به رد تعدادی از لوایح واکنش نشان داد و اعلام کرد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست.

به گزارش خبرگزاری موج، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای، در خصوص برخی گمانه زنی ها و برداشت ها پیرامون نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحاتی ارائه کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است:  هیات عالی نظارت مرکب از پانزده نفر از اعضای منتخب دوره جاری مجمع تشخیص مصلحت ، به منظور اعمال نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام تشکیل شده است و از جمله روال های این هیات بررسی انطباق و عدم مغایرت طرح ها و لوایح با سیاست های کلی ابلاغی در حوزه های مختلف می‌باشد.

در ادامه اطلاعیه فوق می خوانیم: با عنایت به برخی گمانه زنی ها ، برداشت ها و اظهار نظر ها در فضای رسانه ای و برای تنویر افکار مردم شریف  و مزید آگاهی  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم هیات دولت، تاکید می گردد: ابلاغ مصوبات هیات عالی نظارت مجمع به شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها نیست ، و این هیات پس از احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق ، در قالب یک تعامل مطلوب ، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون های مجلس محترم شورای اسلامی ، اصلاح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر سیاست‌های کلی نظام باشد دنبال می کند.

در پایان بیانیه فوق تاکید شده است: بنابراین گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.