در شرایطی که مجلس شورای اسلامی آماده استیضاح وزیر اقتصاد می شود، ابهامات زیادی در خصوص استیضاح وزیر کشور مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون شوراها در خبری که خبرگزاری رسمی مجلس آن را منتشر کرد، در خصوص استیضاح وزیر کشور، گفت: کمیسیون شوراها و امور کشور در مجلس سه‌شنبه (30 مرداد ماه) جلسه‌ای با محوریت بررسی استیضاح وزیر کشور برگزار کرد و نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر کشور توضیحات خود را مطرح کردند.

ابهام در استیضاح وزیر کشور

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان متقاضی از پاسخ وزیر قانع شدند، لذا با توجه به اقناع این نمایندگان، امضاهای طرح استیضاح وزیر کشور از حد نصاب کمتر شد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به اینکه امضاها از حد نصاب کمتر شد، گزارش از دستور کار خارج شدن طرح استیضاح وزیر کشور را به هیات رئیسه مجلس ارایه کردیم.

این در حالی است که یک روز قبل از تاریخی که کولیوند رییس کمیسیون شوراها ادعا کرده، یعنی 29 مرداد ماه اصغر سلیمی یکی از اعضای کمیسیون شوراها با بیان اینکه نمایندگان درخواست کننده استیضاح از پاسخ‌های وزیر کشور قانع نشدند گفته بود: استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس می‌رود و در هفته آینده به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.

وی افزود: ۲۵ تن از نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور اعلام آمادگی کرده بودند که چهار نفر از نمایندگان سوالات خود را در ۱۲ محور مطرح کردند.

ابهام در استیضاح وزیر کشور

سلیمی تصریح کرد: عدم توجه به احزاب، عدم توجه به قانون انتخابات، عدم توسعه سیاسی، آسیب‌های اجتماعی، نابسامانی در صدور گذرنامه‌ها و عدم کفایت در مدیریت بحران به خصوص در وقوع زلزله از جمله محورهای مهم سوالات نمایندگان از رحمانی فضلی بود که وزیر هم به این سوالات پاسخ داد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه نمایندگان درخواست کننده استیضاح از پاسخ‌های وزیر کشور قانع نشدند، گفت: استیضاح وزیر کشور به صحن مجلس می‌رود و در هفته آینده به هیات رئیسه تقدیم خواهد شد.

طرح استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور در تاریخ ششم تیر ماه با ۲۳ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده بود.

بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها، عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌ بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران، بی‌تفاوتی در حل مشکلات، موضوعات و ناهنجاری‌ها که منجر به نارضایتی اجتماعی همچون پدیده شاندیز یا موسسه اعتباری ثامن‌الحجج شده است،  عدم نظارت بر عملکرد استانداری‌ها در زمینه ایجاد اشتغال به ویژه‌ استان‌های مرزی، وضع نابسامان قاچاق کالا و عدم نظارت کافی در این زمینه، بی‌توجهی به عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد آنها، بی‌توجهی به ناوگان فرسوده حمل و نقل به ویژه در کلان شهرها، عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون، ضرب و شتم افراد از سوی نیروی انتظامی تحت عنوان امر به معروف و گشت ارشاد از جمله موارد استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور است.

ابهام در استیضاح وزیر کشور

در همین ارتباط احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شوراها به خبرنگار موج گفت: در جلسه کمیسیون که مربوط به استیضاح وزیر کشور بود، آقای رحمانی فضلی و نمایندگان استیضاح کننده حضور یافته و در نهایت نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشدند و این طرح طبق قانون به هیات رییسه ارسال شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا رییس کمیسیون شوراها ادعا کرده است که طرح فوق به دلیل کاهش امضاها از دستور کار خارج شده است، گفت: شاید جلسه دیگری برگزار شده و استیضاح کنندگان امضاهای خود را پس گرفته باشند و در این صورت طرح دیگر به هیات رییسه  ارسال نمی شود، اما در جلسه ای که با حضور وزیر کشور برگزار شد، استیضاح کنندگان از پاسخ های آقای رحمانی فضلی قانع نشدند.