رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و توسعه صادرات و بازرگانی گفت: مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز یکشنبه 7 مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح تشکیل وزارتخانه‌های صنعت و معادن و توسعه صادرات و بازرگانی در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

سبحانی‌فر نماینده مردم سبزوار و حامی دولت به عنوان طراح این طرح مشکلات اقتصادی را در بخش صنعت و بازرگانی ناشی از عدم تثبیت وزارتخانه‌ها دانست و با تاکید بر لزوم تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و تجارت گفت: رئیس‌جمهور هم در جلسه غیرعلنی از قول رهبر انقلاب گفتند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به چهار وزارتخانه صنایع کوچک، صنایع بزرگ، بازرگانی و معادن تقسیم شود.

وی معتقد بود تفکیک وزارتخانه‌ها بدون ساختارها و بزرگ شدن وزارتخانه‌ها انجام می‌شود.

در ادامه تقی کبیری نماینده خوی با اشاره به رد لایحه اصلاح ساختار دولت در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از رد این لایحه مجددا این موضوع در قالب طرح به مجلس ارائه شده که مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نوروزی نماینده رباط کریم نیز در موافقت با این لایحه عدم نظارت بر بازار و افزایش قیمت‌ها را ناشی از عدم تفکیک وزارتخانه‌ها دانست.

ابراهیمی نماینده شازند در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: هیچ کجای دنیا دولت چنین تشکیلات عریض و طویلی ندارد. فقط کشورهای کمونیستی چنین تشکیلاتی دارند؛ این طرح برخلاف برنامه ششم توسعه است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس و نماینده حامی دولت نیز در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: هجوم نقدینگی به سمت بازار خودرو به دلیل عدم توجه وزیر صنعت، معدن و تجارت به صنایع است.

وی مشکلات بخش صنعت و بازرگانی را ناشی از عدم تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

در پایان نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۲۰ مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

پس از آن درخواست بررسی یک فوریت طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با ۹۱ رای موافق، ۱۳۱ مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح نیز مخالفت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت نمایندگان با تشکیل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و توسعه صادرات و بازرگانی گفت: مجلس با تغییر تشکیلات قوه مجریه موافق نیست و دولت باید مسیر دیگری را طی کند.

این طرح دارای ۸ ماده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دو وزارتخانه صنعت و معدن و توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم می‌کرد.