نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع بوده و بر همین اساس مجازات آن را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی روز یکشنبه 31 تیر مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه حفاظت از خاک، ماده ۲۱ این لایحه تصویب شد.

بر این اساس، انتقال و فروش خاک به خارج از کشور ممنوع است و مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم می گردد.

تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.

همچنین به موجب تبصره این ماده، ماده معدنی کانی موضوع بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون معادن از حکم این ماده مستثنی است. خروج مقادیر کمی خاک به منظور امور پژوهشی به خارج از کشور بنا به درخواست دانشگاه و یا واحد پژوهشی بلامانع است.